بالصور.. توصيات المؤتمر العام الخامس لنقابة الصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة، للإعلان عن التوصيات النهائية، والقرارات الصادرة، عن جلسات المؤتمر العام الخامس لها، والذي يقام على مدار 4 أيام، بدءًا من الأحد الماضي.

قال خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن أوضاع حريات الصحفيين القوانين المنظمة للعمل الصحفي، تحتاج للبحث، وعلى ذلك قامت نقابة الصحفيين، بتنظيم المؤتم العام الخامس لها، والذي بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بأوضع المهنة، وتعرض الصحفيين لانتهاكات، ودراسة التطورات بالمؤسسات الصحفية الخاصة والقومية، انتهت بالتشديد على الحاجة لإعادة بناء النظام الإعلامي، لإعادة بناء الدولة، والانسجام مع متطلبات الثوريتن، والتمتع بإطار حريات مستحقة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الختامي للإعلان عن توصيات المؤتمر العام الخامس لنقابة الصحفيين، أن المشاركون بالمؤتمر على مدار أربعة أيام، رصدوا تفاقم العديد من المشكلات، التي تتعلق بعلاقات العمل، والأجور، والتدريب والتأهيل، وفرض قيود على الصحافة، غضافة إلى تطورات هياكل ملكية المؤسسات الصحفية، الذي انعكس على أداء الممارسات الصحفية، وهو ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات، وفقًا لمواد الدستور، لجذب استثمارات جديدة للمرسسات الصحفية، تتسطيع من خلال إيجاد حلول لأزماته الاقتصادية المختلفة.

وأشار "البلشي" إلى أن المؤتم العام الخامس للنقابة، خرج بعديد من التوصيات، جاء على رأسها، إصدار حزمة من القوانين، التي تتمثل في قانون الإعلام الموحد، أو قانون تنظيم الإعلام، وإلغاء الأحكام التي تقيد الحرية الصحفية، والتي تقرر الحبس في قضايا نشر، بالإضافة لمشروع قانون إتاحة المعلومات، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين.

وأكد "البلشي" أن التنظيم الذاتي للإعلام، هو الوسيلة الأفضل ضد انتهاك حقوق العاملين بالإعلام، وحماية حقوق المجتمع في الحصول على المعلومات، وحماية اخلاق المهنة، مشيرًا إلى انه من ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر، المطالبة بتصحيح تعريف الإرهاب، الوارد بمرسوم 94 لسنة 2015، والذي ربط بين من يمارسون الإرهاب، ومن يمارسون حق المعارضة، بسياسات بأشكال مختلفة، وجاء ذلك بعد مناقشة المؤتمر الحرب على الإرهاب، وتأثيرها على الأداء الإعلامي، والمخاوف من استغلال الإرهاب، للنيل من حرية الصحافة العامة، واستخدام الإرهاب كذريعة للإعلام، متابعا: لا مجال للحديث عن صحافة حرية، إلا بالحديث عن حريات المجتمع.

وأعلن "البلشي" عن خروج المؤتمر بتوصيات تطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، على ذمة قضايا تخص مهنتهم، والانتهاء من انتهاك حقوق الصحفيين، في الحصول على المعلومات، والتعدي عليهم، أثناء تأدية عملهم.

كما أوصى المؤتمر، بتغيير تشريعات الصحافة، المنتهكة لحقوقها، وحقوق الإنسان، بما بتعارض مع الدستور، عن طريق تشكيل لجنة من شيوخ المهنة، لمراجعة قانون نقابة الصحفيين، وصياغة قانون جديد، أو تغيير اللائجة الداخلية لها، ووضع المتغيرات على العمل الصحفي في الحسبان، مثل الصحافة الإليكترونية، وعرض نتائج أعمالها، بعد مدة محددة، على الجماعة الصحفية، والنقابة.

وشدد "البلشي" على أن مباحثات المؤتمر، شددت على استمرار المؤسسات الصحفية القومية، في عملها الوطني، بالإضافة للتمسك بحقوق العاملين بتلك المؤسسات، وضرورة تبني مفاهيم إدارية حديثة، تحدث نقلة حقيقية، عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وإعادة توظيف الطاقات، لوقف النزيف الاقتصادي لتلك المؤسسات.

وطالبت توصيات المؤتمر من البرلمان والحكومة، جدولة الديون الخاصة بالمؤسسات الصحفية بالنسبة للبنوك، بالإضافة لإسقاط الديون السيادية عنها، نظرًا لصعوبة تسديد المؤسسات الصحفية لها، بما يعوق تطويرها، الذي تحلم به.

وأعلن "البلشي" عن تشكيل لجنة مكونة من نقيب المجلس، وشيوخ الصحافة، تقدم نتائج أعمالها للجماعة الصحفية، خلال ثلاثة أشهر، تبحث أمور الأجور، وعلاقات العمل، ووضعها على أولوية أعمال النقابة، الفترة المقبلة.