الإصلاح التشريعى: المؤبد لمخالفى قانون "التحور الوراثى"

قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي.

وأوضح نجيب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن مشروع القانون هو مشروع فني علمي في المقام الأول، أعدته لجنة متخصصة تابعة لوزارات البيئة والزراعة والصحة وباشرت أعمالها منذ عام 1998، وأوصت عدة مرات بإصدار القانون دون جدوى.

وأضاف رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يتألف من 21 مادة ويتعلق بسلامة الإنسان المصري والبيئة المصرية، حيث يتصل بالمنتجات الزراعية المحورة وراثيا سواء التي تنتج في مصر أو تستورد من الخارج، سيما وأن بعض هذه المنتجات ثبت أن لها أضرارا على صحة الإنسان والبيئة.

وتابع نجيب مصر وقعت عام 2003 على بروتوكول دولي ينظم تداول هذه المنتجات وهو بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، التابع للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .

وأشار إلى أن مجلس الشعب آنذاك أوصى بسرعة إصدار هذا القانون غير أن الدولة لم تتحرك لإصداره طوال السنوات الماضية رغم القضايا التي تفجرت وتتعلق بإدخال محاصيل زراعية مسرطنة أو منتجات لها أضرار جسيمة على صحة الإنسان.

وأكد نجيب أن مشروع القانون وضع عقوبات مغلظة لتتساوى مع حجم الأضرار، حيث تم النص على عقوبات سالبة للحرية مقرونة بغرامات مالية كبيرة مع ضمان حق المضرور فى الحصول على تعويض مناسب نتيجة استخدامه أو تناوله منتجا معالجا وراثيا بطريقة غير مأمونة وتم تداوله فى مصر بالمخالفة لأحكام القانون.

ونوه نجيب إلى أن الحد الأقصى للعقوبة فى مشروع القانون يصل إلى المؤبد وغرامة مالية قدرها مليون جنيه.