وزير الداخلية يجتمع بمديري الأمن لبحث خطة تأمين الانتخابات

عقد مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعا، مساء أمس الثلاثاء، مع مساعديه ومديري الأمن المعنيين لبحث محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها.

وطالب عبدالغفار بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع مستجدات الأحداث أو المواقف الطارئة.

وأكد أن أجهزة الوزارة ستواجه أية محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية بمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون.

وأكد عبدالغفار أن سياسة الوزارة هى تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام بالحيدة/ فضلا عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، مشددا على أهمية التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجي للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل في مسار العملية الانتخابية أو التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة، وكلف ضباط قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان .

وشدد على استعداد القوات لمواجهة أي مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي.

ووجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة العناصر الخارجة على القانون.