مصدر: الداخلية تشهد حركة تطهير كبرى قريبا بسبب «الدكش»

قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن «الوزارة تقود الأن أكبر حملات تطهير للتأكد من كل المعلومات المتوافرة حول ما إذا كان لضباط شرطة علاقات ببعض المتورطين في عصابة «الدكش» من عدمه، مع رصد أي علاقات غير طبيعية بين رجال الشرطة والأشخاص المشبوهين».

وأكد المصدر، أن الأجهزة الرقابية تعد تقارير كاملة حول هذه القضية، حيث إن هناك تعليمات مشددة من وزير الداخلية باتخاذ خطوات حاسمة تجاه المتورطين من الضباط في قضايا وعلاقات مع المتهمين قد تصل إلى حد إنهاء الخدمة.

وكشفت المصدر، أن الداخلية ربما تعلن إجراءات حاسمة اتخذتها حيال بعض الضباط، خلال المرحلة المقبلة بناء على تقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، وسيكون لهذه التقارير دور كبير في عمليات النقل من مكان لآخر في الحركة المرتقبة التي ستصدر في شهر أغسطس المقبل، حيث لن يقتصر الأمر عند هذا بعد إحالة ضابطين للتقاعد والتحقيق مع آخرين فقط بل سيمتد إلى العقاب بالنقل من إدارة لأخرى ورفع البعض من المباحث أصلا، ووفقا لتقارير الأجهزة الرقابية والأمن الوطني وقطاع التفتيش في هذا الشأن، لذلك من المنتظر أن تشهد الحركة المقبلة تغييرات جذرية داخل مديرية أمن القليوبية.

وأضاف المصدر، أن المفاجأة في قضية التورط مع عصابات الإجرام هي اعتراف عدد من المتهمين وأرباب السوابق بتورط بعض الضباط معهم من خلال عمليات رصد ومتابعة وإبلاغهم عن تحركات الأجهزة الأمنية أولا بأول، وفي سرية تامة تم عرض تلك المعلومات الخطيرة على قيادات الوزارة فكانت تعليمات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، واضحة وصريحة بأنه لا أحد فوق القانون ويتم التعامل مع هذه المعلومات بمنتهى الجدية، قائلا بالنص والحرف: «إنه لا تهاون مع أي فرد أو ضابط يخرج عن القانون ويخالف لوائح العمل مهما كانت رتبته».

وأكد المصدر، أن قطاع التفتيش بوزارة الداخلية يجري تحقيقات موسعة مع كل الأسماء التي ورد ذكرها على لسان المتهمين لتطال التحقيقات الكبار قبل الصغار وربما تكشف الفترة المقبلة عن حركة تطهير كبرى تظهر بوضوح خلال الفترة المقبلة وأحدهم بدرجة لواء ومعاوني وضباط مباحث سيتم رفعهم وعددهم 6 ضباط على الأقل وآخرين سيتم نقلهم لأماكن أخرى وفقا لتقارير الأجهزة الرقابية وتحقيقات قطاع التفتيش في هذا الشأن.