خبير أممي يطالب الحكومة الصومالية بتعزيز قدرة القضاء والشرطة

طالب خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في الصومال بهام توم نياندوجا، الحكومة الصومالية بحظر معالجة شيوخ العشائر حالات العنف الجنسي على أساس نوع الجنس وفقا للنظم التقليدية هناك، والعمل على تعزيز قدرة القضاء والشرطة للقيام بذلك، وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن المراجعة الدورية الشاملة لملف الصومال في حقوق الإنسان في 2016.

وأشار خبير الأمم المتحدة - عقب إنتهاء زيارته الثالثة إلى الصومال - إلى أن نظام تسوية المنازعات العشائري في الصومال لا يزال يلعب دورا رئيسيا في البلاد، نظرا لأن مؤسسات سيادة القانون لا تزال قيد الإنشاء، معبّرا عن قلقه إزاء قيام شيوخ العشائر التقليديين بالبت في قضايا العنف الجنسي على أساس نوع الجنس.

ولفت الخبير إلى أن عدم وجود نظام للعدالة الجنائية يعمل بكل طاقته في أجزاء كثيرة من الصومال هو من يؤدى إلى تلك الظاهرة، منوها بأن هناك حاجة ماسة أيضا لخلق الوعي بحقوق الإنسان بين شيوخ العشائر والزعماء الدينيين، وبخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة كوسيلة من وسائل التغيير في المجتمعات.

ودعا الخبير الأممي لاعتماد مشروع قانون الجرائم الجنسية خلال الدورة المقبلة للبرلمان الصومالي، وذلك لمواصلة ضمان حقوق المرأة، وطالب أيضا بتوسيع القاعدة الانتخابية لضمان الوفاء بتمثيل 30% من النساء في البرلمان، كما عبّر عن قلقه من أن تمثيل الشباب والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة ليس مضمونا بالمثل.