«النقض» تقضي بعدم قبول طعن متهمي تظاهرة أمام قصر الاتحادية

قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار يحيى خليفه نائب رئيس المحكمة، بعدم قبول الطعن المقدم من 22 متهما على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس لمدة عامين على خلفية إدانتهم بتنظيم مظاهرة على نحو مخالف لأحكام القانون.

وكان دفاع المتهمين قد تقدم إلى المحكمة، بقرارات العفو الرئاسية الصادرة بحق المحكوم عليهم، والتي صدرت في شهر سبتمبر من العام الماضي قبل انقضاء مدة العقوبة المقضي بها بحقهم.

وسبق لمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة أن قضت بمعاقبة المتهمين في القضية، ومن بينهم الناشطتان سناء سيف ويارا رفعت سلام، بالحبس لمدة سنتين، بدلا من الحبس لمدة 3 سنوات وهو الحكم الذي كانت أصدرته محكمة جنح مصر الجديدة (أول درجة) في أحداث تظاهرة بجوار قصر الاتحادية الرئاسي قاموا بتنظيمها اعتراضا منهم على قانون التظاهر.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية إلى محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، وإثارة الشغب، والتعدي على قوات الأمن.