بالمستندات.. 200 أسرة بالإسكندرية فى إنتظار الحبس المفاجىء
الأربعاء، 27 أبريل 2016 05:07 م
فوجىء قاطنى الشاليهات وأصحاب الأكشاك، فى منطقة شاليهات المكس غرب الإسكندرية والبالغ عددهم 200 أسرة، بصدور أحكام ضدهم بالحبس شهرين وغرامه مائتي جنيه لعدم سدادهم المستحقات الإيجاريه لهيئة السلامه الملاحيه، وتقديم منقولاتهم تنفيذًا لقرار الحجز الإداري الذي وقعته الهيئه عليهم والصادر في فبراير من العام الجاري.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما رودى عدد من قاطنى هذه الشاليهات أن النزاع علي تبعية الأرض بين محافظة الإسكندريه وهيئة السلامه الملاحيه، والذي ترجع جذوره الي سنوات طويله تعود الي سنة 1990عندما نفذت محافظة الإسكندريه حظرًا علي الأرض لضمها إلي ميناء الدخيله، وهو الحظر الذي انتهي في سنة 2004 عندما تم التراجع عن تنفيذ هذا المشروع.
تقول حنان عبد العزيز- إحدى المتضررات، إن هيئة السلامه الملاحيه أرسلت لأهالي المنطقه قرارات بالحجز الإداري علي منقولاتهم،ما دفعنا للجوء إلي الشئون القانونيه بمحافظة الإسكندريه التي أكدت لنا علي تبعية الأرض للمحافظه وأرسلت المحافظه قرارها إلي رئيس حي غرب منذ شهرين ولم يوقعه حتي الآن.
وأضافت:« فضلوا ساكتين لحد ما فوجئنا بصدور أحكام بالحبس شهرين وغرامه 200 جنيه لأكثر من 200 من قاطني الشاليهات وأصحاب الأكشاك صادره لصالح هيئة السلامه الملاحيه، ومش عارفين نعمل ايه ؟».
من ناحيته قال محمد فهيم- رئيس حي غرب لـ«صوت الأمه»، إن المنطقه تابعه لمحافظة الإسكندريه، مشيرًا إلى أنهم في طريقهم لإرسال إنذار لهيئة السلامه البحريه لمطالبتها بالمستحقات الماليه التي جمعتها من الأهالي دون وجه حق طوال الفتره الماضيه.
كما نفي اللواء أحمد متولي- سكرتير عام محافظة الإسكندريه، لـ«صوت الأمه»، أن يكون عدم توقيع رئيس حي غرب علي مذكرة الشئون القانونيه هو السبب في صدور الأحكام لصالح الملاحه البحريه علي أهالي شاليهات المكس وأصحاب الأكشاك لأن الإجراءات التي تضطلع بها المحافظه كانت في سبيلها للإكتمال بشكل طبيعي،والمتمثله في تشكيل لجنة حصر.
وأوضح متولي أنه سيتم تشكيل لجنه من حي غرب والشئون القانونيه والشئون الماليه بالمحافظه ليتواجدوا مع أهالي منطقة شاليهات المكس والشروع في عمل انذار لهيئة السلامه الملاحيه والموانئ والمنائر لوقف الأحكام الصادره ضد الأهالي وحماية لإيرادات المحافظه.
