مخاوف على اقتصاد نيجيريا بعد رفع العقوبات عن إيران

يتوقع الخبراء أن يزداد وضع الاقتصاد النيجيري المضطرب، والذي يقترب من الركود بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والتي أعادت الاعتراف بها في تجارة النفط الدولية بفاعلية، حيث كشف الخبراء عن أن رفع العقوبات التي كانت مفروضة ضد إيران، يمكن أن ينتقص من حصة نيجيريا من تصدير النفط إلى الهند.

وقد تم رفع العقوبات التي فرضت على إيران بعد أن قامت الأخيرة بتلبية جميع شروط القوى العالمية الست بوقف برنامجها النووي، ووفقًا للتقارير فمن المتوقع بعد عودة دخول إيران إلى الأسواق العالمية أن تزيد إيران صادراتها اليومية من 1ر1 مليون برميل من النفط الخام، بنسبة 500 ألف برميل، ثم بعد ذلك 500 ألف برميل أخرى.

يذكر أن إيران تستهدف الهند كوجهة رئيسية لتصدير نفطها الخام، وقد دخلت بالفعل في مفاوضات توريد مع البلاد، وفي حالة حصول إيران على صفقة توريد النفط الخام بسهولة مع الهند، فإنها يمكنها أن تقلص صادرات نيجيريا من النفط إلى الهند للمرة الأولى منذ سنوات.

وقد ظلت الهند أكبر مشتري للنفط الخام من نيجيريا منذ أن قطعت الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام في نيجيريا، فقبل عام 2012 كانت نيجيريا تشكل نحو 10% من واردات النفط الخام للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

الأمريكية، ولكن الصادرات النيجيرية-الأمريكية انكمشت بنسبة 5 % حتى وقتنا الحالي.

فقد قامت الهند بشراء حوالى 136مليون برميل نفط خام من نيجيريا في عام 2014 لتصبح أكبر مستورد للنفط النيجيري، وفقًا للنشرة الإحصائية لشركة البترول الوطنية النيجيرية لعام 2014، ويمكن ترجمة هذه البيانات إلى 3ر11 مليون برميل شهريا وحوالى 373 ألف برميل يوميًا.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصائيات الوطنية الأمريكية، أظهرت إحصاءات التجارة الخارجية للربع الثالث من عام 2015، أن صادرات نيجيريا من النفط إلى الهند، التي تعد أكبر ثالث مستورد للنفط على مستوى العالم، قد ارتفعت بقيمة 31 مليون نايرا زيادة على 352 مليار نايرا الذى كانت عليه في الربع الثاني من عام2015 لتصل إلى 383 مليار نايرا في الربع الثالث لعام 2015.

وكانت المجموعة المالية الأمريكية «جولدن مان ساكس» قد توقعت في العام الماضي، أن التخمة الحالية في السوق «بدون إمدادات النفط الإيرانية»، قد تدفع الأسعار للانخفاض إلى أن تصل إلى 20 دولارًا للبرميل.

ويمثل هذا إشارة إلى وجود مشكلة اقتصادية محتملة لنيجيريا حيث تم وضع ميزانية 2016 على أساس تقدير سعر برميل النفط 38دولار أمريكي، مما قد يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة 11 مليار دولار أمريكي، ومما يزيد من هبوط عائدات نيجيريا من النفط، هو انخفاض قيمة العملة المحلية النايرا إلى أقل من سعرها الحالي 305 نايرات للدولار في السوق السوداء، وهو رقم قياسي لم يحدث منذ 43 عاما.