اتحاد المحامين يدين اقتحام الأمن لنقابة «الصحفيين»

قال شادي طلعت المدير العام لمنظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إن المنظمة تدين قيام الشرطة بإقتحام نقابة الصحفيين مساء يوم الأحد 1 مايو 2016م، بحجة تنفيذ قرار النيابة العامة لضبط وإحضار الصحفي عمرو بدر، والصحفي محمود السقا، بزعم أن الشرطة تطبق القانون.

ولكن واقع الأمر أن الشرطة طبقت القانون، وهي تتعمد مخالفة القانون، حيث تنص المادة 70 من قانون الصحفيين على التالي «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها».

وحيث أن القانون صريح، ونص المادة 70 واضح غير مبهم، ومفسر ولا يحتاج إلى تفسير، فنحن إذًا أمام عدد من الوقائع التي لا يمكن التغافل عنها، ولا بد من فتح التحقيق فيها فورًا،
وبناء عليه فإن منظمة إتحاد المحامين تطالب بالتالي:

أولًا: التحقيق مع المسئول الأول في مكتب النائب العام والذي صدق على إقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين.

ثانيًا: التحقيق مع كل إشترك من القيادات الشرطية سواء في إتخاذ قرار إقتحام النقابة، أو في تنفيذ قرار الإقتحام.

ثالثًا: غلق القضية المتهم فيها الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، فورًا والإفراج عنهما.

رابعا: الإفراج الفوري عن كل النشطاء السياسيين، واللذين تم إلقاء القبض عليهم بعد مظاهرات 15 و25 إبريل 2016م، وإغلاق كافة القضايا المتهمين فيها، إذ أنها جميعًا قضايا ضد حرية الرأي والتعبير، وتخالف المادة 65 من الدستور، وتسيء إلى مصر محليًا ودوليًا.