رفض استئناف مهندسة الرشوة والوسطاء وتجديد حبسهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة ، المنعقدة بالعباسية ، رفض الاستئناف المقدم من مهندسة و2 من الوسطاء في اتهامهم برشوة موظف عام بوزارة الاثار وتجديد حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيقيات .

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار محمد فوائد وكيل النائب العام وسكرتير امير سعيد ، ان وزارة الاثار تعاقدت مع شركة مقاولات خاصة في عام 2005 لترميم عدد من المساجد الاثرية بمنطقة ، الحسين والسيدة زينب ، واضافت التحقيقات ان الشركة الخاصة قامت بأسناد المشروع لشركة خاصة من الباطن ، وذكرت التحقيقات التي اشرف عليها المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الاول ، ان العقد المبرم بين وزارة الاثار والشركة الخاصة ،كان يلزم الشركة الاصلية علي تسليم المشروعات في عام 2009 ولكن تأخر وزارة الاثار في دفع المبالغ المالية للشركة بحجة تعاقب ثورتين علي مصر هي 25 يناير و 30 يونيو ، تسبب في تأخر تسليمة لعام 2012 ، وعقب تسليم المشروع لوزارة الاثار طالبت الشركة الخاصة من الوزارة سداد باقي قيمة العقد لدفع الفلوس للشركة المنفذة من الباطن ، وكلفت الشركة المهندسة "م . ث " بسرعة الانتهاء من المستخلصات من الوزارة .

فتوجهت المهندسة للوزارة وقامت بعرض رشوة علي مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية ، وعقب الاتفاق علي الرشوة قام الموظف بأبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة والتي اعدت كمين للمهندسة و2 من الوسطاء وقامت بالقبض عليهم اثناء تأديتهم رشوة بمبلغ 3 الف جنية .

فقررت النيابة العامة حبس المهندسة 4 أيام على ذمة التحقيق، وحبس الوسيطين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقيدت القضية برقم 1017 لسنة 2016 عرائض شرق القاهرة، فقرر المتهمين التقدم باستئناف علي قرار الحبس .

كانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة من ضبط مهندسة بشركة مقاولات خاص، أثناء عرضها رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية.

وكانت معلومات وردت لضباط هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام "م. ث" مهندسة بشركة مقاولات قطاع خاص، بعرض رشوة على مدير عام المخازن بوزارة الآثار مقابل عدم معاينة المستلزمات المنفذة بمشاريع ترميم مساجد أثرية، وسرعة الإضافة المخزنية للمشاريع بوساطة كل من "س. ع" مدير عام بقطاع المشروعات و"ع. ع" فنى بشركة "م. إ" للمقاول.

وبعد صحة المعلومات السرية والتحريات واستئذان نيابة امن الدولة العليا ، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة المقدم أحمد البلتاجى والرائد محمد خالد شعيب من ضبط المهندسة والوسطاء .