«الأموال العامة»: مسئولون بالزراعة شاركوا في ذبح 15 ألف حمار وبيعها للمواطنين

كشف التقرير الذي تسلمته نيابه الأموال العامة العليا، امس الاثنين، عن أن التحريات أكدت ذبح 23 ألف حمار بالفيوم خلال عامين، منها 8 ألاف بتصاريح صحيحة ومعلوم مصدر ذبحها ولحومها وجلدها، في حين تم ذبح 15 ألف حمار بصورة خفية ولم يتم التعرف علي كيفيه التصرف في لحومها وجلودها .

يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه اخبار بعدد من وسائل الاعلام، افادت بضبط محلات جزارة تقوم ببيع لحوم حمير للمواطنين، ما يثير الشبهات بأن هذا العدد المذكور 15 ألف حمار ربما يكون تناولها المواطنون.

واوضح التقرير أن ذبح أي حمار يستلزم بداية تصريح من حديقة الحيوان، واعتماد هذا التصريح من الهيئة العامة للحجر الطبي التابعة لوزاره الزراعة، بحيث يكون مصدر تصدير لحوم الحمار معلوم كغذاء للأسود والنمور وباقي الحيوانات المفترسة.

واوضح التقرير الأمني أن المتهم أحمد موسي صاحب مزرعة حمير الفيوم حصل علي موافقة طبيبين بيطريين كبيرين بوزارة الزراعة بالتصريح له بذبح 23 ألف حمار، رغم الحصول علي تصريح من حديقة الحيوانات بذبح 8 ألاف حمار فقط..

وجاء في التقرير الذي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، أن موسي اتفق مع كل من محمد .ص طبيب بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و امال . ج كبير اخصائيين البيطريين ، علي منحه تراخيص من الحجر الصحي بذبح 23 ألف حمار دون الحصول علي الموافقة الضرورية من حديقة الحيوان .

واضاف التقرير أن حديقة الحيوان سمحت لصاحب المزرعة بذبح 8 ألاف فقط، وباقي الحمير المذبوحة وعددها 15 ألف تم ذبحها بدون علمها، ووفق أوراق وتصاريح مزورة بمساعده الطبيبين بالحجر الصحي.

كما كشف التقرير ان صاحب المزرعه قام بتصدير 23 ألف جلد حمار مذبوحة الي الصين بمبالغ كبيرة، بينما لحومها لم يتم معرفة وطريقة توزيعها أو بيعها أو من قام بتناولها، سواء كان حيوانات أو بشر، ما عدا 8 ألاف حمار مذبوحين معلوم طريقه التصرف بها.