«تيار الغد» يعرب عن قلقة على مصير المعتقلين في سجن الأسد

أعرب تيار الغد السوري بالخوف البالغ على مصير مئات المعتقلين في سجن نظام الأسد في حماة، حيث ترد تقارير عن عصيان المعتقلين بسبب المعاملة اللاإنسانية، والتعذيب، والإعدامات بدون محاكمة عادلة، وظروف الاحتجاز السيئة.

ويقوم نظام الاسد بارتكاب مزيد من الجرائم بحق المعتقلين من اجل إنهاء التمرد، ويقطع عنهم الماء والكهرباء، ويستعد لاقتحام السجن بالقوة مما قد يتسبب بضحايا بشرية كبيرة. لقد أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية التي شكلتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقرير خاص حول "الموت في الاحتجاز في سوريا" بتاريخ 22 فبراير 2016، وأثبت التقرير وجود ممارسات مفزعة وإجرامية يرتكبها نظام الاسد بحق المعتقلين وذلك في خرق واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي والمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949.

ومما يذكره التقرير:

- أن الحكومة السورية تحتجز في كل وقت عشرات الآلاف من الأشخاص، وترسم إفادات مئات المحتجزين الناجين، وخاصة الذين اعتقلوا في مرافق تسيطر عليها وكالات المخابرات السورية، صورة مرعبة لحجم الانتهاكات الجارية.

- استهدفت الاعتقالات المدنيين الذين يعتقد أنهم أما يدعمون المعارضة أو ليس لديهم الولاء الكافي للحكومة.

- يحرم الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز لدى القوات الأمنية والمسلحة دائما تقريبا من وسائل الاتصال بأسرهم.

-المحتجزين يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

- المحتجزين يتعرضون للقتل تحت وطأة الضرب حتى الموت، وكذلك نتيجة إصابات من جراء التعذيب، وهلك آخرون نتيجة العيش في ظروف لا إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وعدم توفر الغذاء ومياه الشرب. ومات الكثيرون نتيجة عدم توفر الرعاية الطبية بسبب أمراض كان يمكن منعها.

- يوجد بين الضحايا الذين هلكوا خلال الاحتجاز نساء وأطفال في سن صغيرة لا تتعدى سبع سنوات.

- تعرض كثير من المحتجزين للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، كما تعرضوا للاذلال والمعاملة المهينة وتعرض السجناء للتهديد بالعنف الجنسي ضد أقاربهم من النساء.

- يتعرض المعتقلين للاعدام دون محاكمة عادلة والقتل خارج نطاق القانون.

- استخدمت المحاكم الميدانية لإصدار عقوبات الإعدام، ولا ترقى إجراءاتها بالمطلق لإجراءات المحاكمة العادلة.

-استمرت حكومة الجمهورية العربية السورية على الدوام بمنع لجنة التحقيق وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية من الدخول إلى أراضيها."

ان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يفرضان التزامات واضحة على الدول بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية وحمايتهم من العنف والتعذيب وسوء المعاملة، ويتعين تقديم الرعاية الصحية والقدر الكافي من الغذاء.

ويحظر الإعدام الميداني أو ألقتل خارج نطاق القانون، وهذه الالتزامات لا يمكن التنصل منها وتطبق في حالات النزاع المسلح كما تنطبق في زمن السلم.

وتفرض المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والتي تعتبر سوريا من الأطراف المتعاقدة عليها التزامات مماثلة أن أوضاع سجن حماة تسلط الضوء على قضية مئات الآلاف من المعتقلين لدى نظام الاسد، يعتبر تيار الغد أنه طالما قد تخلى نظام الاسد عن كافة التزاماته الأخلاقية والقانونية، فانه يجب أن يجبر على ذلك الالتزام عن طريق إجراءات يقوم بها المجتمع الدولي، ولايمكن للمجتمع الدولي أن يشيح بنظره عن تلك الممارسات، ومثل ذلك التجاهل يعتبر وصمة عار في تاريخ الإنسانية وحقوق الإنسان والعدالة.

ويطلب تيار الغد من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية وإنقاذ المعتقلين في سجن حماة، بما فيها الضغط على الدول الحليفة لنظام الأسد، وغيرها من الإجراءات، وصولا إلى الحل الكامل لقضية المعتقلين لدى النظام.