نكشف الأسباب الحقيقية وراء التغيير الوزاري السعودي الأخير.. تطبيق خطة التنمية المستدامة 2030.. تراجع دخل السعودية من النفط

يبدو أن خطة التنمية المستدامة للمملكة العربية السعودية، 2030، والتي أعلنها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نهاية شهر إبريل الماضي، بدأت فعلًا، بعدما أذاع التليفزيون السعودي المرسوم الملكي بإعفاء 5 وزراء من مناصبهم، على رأسهم علي النعيمي وزير البترول منذ أكثر من عشرين عامًا، إلى جانب خالد الفالح وزير الصحة، ووزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة.


التعديلات الجديدة تدل، على الخط التقشفي الذي تنوي المملكة، المنتج الأكبر للنفط في العالم، اتخاذه، عقب الأزمة الحادة التي يشهدها الاقتصاد السعودي بسبب إنهيار أسعار النفط منذ عامين تقريبًا، ليستقر بصعوبة فوق الأربعين دولارًا للبرميل.

الوزارات الملغاه والمدموجة في عهد الأمير محمد بن سلمان
الأوامر الملكية تضمنت إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، إلى جانب تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

كما تضمنت تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، بالإضافة لدمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما شملت أن يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، ويرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كلًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

كما يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وتضمن المرسوم الملكي، تعيين توفيق الربيعة وزيرًا للصحة، وماجد القصبي وزيرًا للتجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيرًا للنقل، بالإضافة إلى تعيين علي النعيمي مستشارًا في الديوان الملكي السعودي.

وبذلك شملت التغييرات إعفاء 6 وزراء من مناصبهم، فيما تم تكليف 3 منهم بحقائب وزارية جديدة، ودخل3 وزراء الحكومة لأول مرة.

ألأسباب الحقيقة وراء التغيير الوزاري بالمملكة العربية السعودية

خالد الفالح
يأتي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الجديد خالد الفالح، من شركة أرامكو السعودية؛ وهي الشركة التي تدير ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الزيت في العالم، وأكبر شركة منتجة للزيت الخام، بعد العمل بها مدة ثلاثة عقود.

تدرج الفالح في أرامكو وهو نجل عبد العزيز الفالح نائب مديرها السابق، حيث التحق بالعمل بها في العام 1979.

كان له دور كبير في مبادرة الغاز الطبيعي التي أطلقتها المملكة، والتي أفضت في النهاية إلى توقيع 4 عقود بين حكومة المملكة وأرامكو وعدد من كبرى شركات الزيت العالمية.

وفي مطلع العام 2003، عُين خالد الفالح نائبًا للرئيس لقطاع عمل جديد، تحت مسمى تطوير الأعمال الجديدة، وفي أبريل 2004، عُين نائبًا للرئيس للتنقيب.

وننتقل الي مستشار البترول السعودي ليشرح لما التغيير الوزاري

مستشار وزير البترول السعودي الدكتور محمد الصبان، الحكومة بأن تُوقف فورًا دعمها لأسعار البنزين والوقود؛ بسبب هذا الهدر الكبير لأهم سلعةٍ نمتلكها، وقال المُستفيد حاليًا من هذا السعر المنخفض هم فئة الأغنياء الذين يقتنون سيارات عديدة وسائقين، بل بات تهريب البنزين للدول المجاورة تجارةً، وقال نحن ثاني أكبر بلد في العالم في استهلاك هذا البنزين بعد فنزويلا، وعندما أطالب برفع الدعم، أطالب معه بصرفه على المواطن المحتاج بطريقةٍ غير مباشرة كدعمه في فواتير الكهرباء وإعطائه السكن.

واعترف الصبان، أن انخفاض الأسعار عالميًا سينعكس إيجابًا على السلع المستوردة ولا سيما أن المملكة من أكبر البلدان المستوردة للسلع والبضائع؛ معربًا في الوقت ذاته عن شكره لوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة؛ لما يقوم به من إجراءاتٍ صارمةٍ في سبيل حفظ حقوق المواطن ومواجهة جشع التجار ورفعهم غير المبرر للأسعار، في وقتٍ من المُفترض أن تشهد الأسعار تراجعًا كردة فعلٍ طبيعية لما يجري من تطوراتٍ في العالم برمته.

وأضاف الصبان، أتوقع أن يقوم وزير التجارة في الفترة المقبلة بمُتابعة رجال الأعمال بدرجةٍ كبيرة حتى لا يتمكنوا من إخفاء انخفاض سعر أيِّ سلعةٍ، داعيًا بذلك بقية الوزراء إلى الاقتداء به، وبما يقوم به أيضًا معالي الوزير المهندس عادل فقيه؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن التغيير الوزاري الجديد كان موفقًا بضخ الدماء الجديدة في وزارات مهمة معنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن؛ كقطاعات الصحة والتعليم والنقل العام، مضيفًا أن الوزير متى ما أحاط نفسه ببطانةٍ صالحةٍ ومستشارين مُميزين سينهض بوزارته؛ بل بالوطن كاملًا، لكن ما يضرُّ بعض الوزراء هو المجموعة المحيطة بهم التي تؤثر في الإنتاج والإحباط.

وفي تبرير غريب طالب الصبان، المواطنين بالصبر وعدم الاستعجال على ظهور النتائج الإيجابية لانخفاض سعر البترول على جميع السلع بما فيها السكنية، مضيفًا أن العقار سيناله جزءٌ من انخفاض الأسعار لعوامل عدة، أبرزها اكتمال المشاريع السكنية سواءً الحكومية منها أو التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص مما يُوجد فائضًا في الطلب، إضافة إلى تأثر القطاع العقاري بقلة الضخ الحكومي؛ بسبب تراجع أسعار النفط، مبينًا أن التجار قد يقاومون في بداية الأمر؛ لكن حينما تمر الشهور دون عمليات بيعٍ سيجدون أنهم مرغمون على خفض الأسعار؛ موجهًا بذلك دعوةً لهم بالمبادرة بالبيع قبل الهبوط الحاد الذي سيشهده القطاع السكني في الفترة المقبلة.

وطالب الصبان، بوقف الهدر المالي برفع الدعم عن أسعار الوقود مُرجعًا السبب في ذلك إلى أن المستفيد من الدعم الحكومي للوقود هو الغني لكن مع مراعاة أن يكون رفع الدعم تدريجيًا ومع توافر وسائل النقل العام، وتعويض المواطن بشكلٍ غير مباشر عن هذا العبء الجديد عليه في قطاعاتٍ أخرى كالتأمين الصحي والدعم السكني.

وقال الصبان، إن سوق النفط تغيّر تمامًا، وأن المتحكم فيه اليوم هو المشتري لا البائع، كما كان في السابق، مطالبًا بسرعة الإنجاز في المشاريع التنموية مما يُسهم في تنويع مصادر الدخل.

وطالب وزير المالية إبراهيم العساف، بسرعة المبادرة لإنشاء صندوقٍ سيادي للمملكة العربية السعودية لتجنُّب السحب من الاحتياطيات المقدّرة بـ 3 تريليونات ريال، مشيرًا إلى أنه لو كان لدى المملكة صندوقٌ سيادي لتمت تغطية عجز الميزانية للسنة المقبلة المقدَّر بـ 150 مليارًا من عوائد الصندوق دون الحاجة إلى السحب من أصول الاحتياطيات النقدية، كما هو معمولٌ به في كل من الإمارات وقطر وعديدٍ من الدول الأخرى،

وعن سبب عدم تسديد الدولة الدَّين العام علل الصبان بانه سيُسهم في حركة الدورة المالية النقدية للبنوك التجارية بفاعلية،وفي عملية الإقراض، لكن التخوّف الحقيقي هو في حالة زيادته في السنوات المقبلة، موضحًا أن الدَّين سيصل إلى 45 مليار ريال.

وأكد المستشار والخبير الاقتصادي، على ضرورة أن يستثمر المواطن السعودي، في أبنائه وتعليمهم بكل ما يملك؛ لأن خطة الدولة حاليًا ترتكز على توجيه الاقتصاد والمجتمع، إلى الاقتصاد المعرفي من أجل أن يكون مبدعًا مبتكرًا، موضحًا أن هذا لن يتم إلا إذا أصبح قطاع التعليم من أكثر القطاعات إنتاجيةً بجودة أفضل، وهذا توجهٌ جديٌّ يتم بحث تطبيقه الآن، بالتنسيق مع وزارات عدة، وقال أن الجاهل ليس له مكانٌ في الفترة المقبلة، وأن شهادة الثانوية ستصبح مثل شهادة المرحلة الابتدائية، مشدّدًا باستحالة أن نبقى على ما نحن عليه الآن، وعلى ضرورة تحوُّل المجتمع من مجتمعٍ ريعي يعتمد على سلعةٍ يستخرجها من باطن الأرض الى مجتمعٍ منتجٍ.

وطالب بترك البذخ والإسراف وتتبع سياسة الترشيد وتجنُّب الصرف غير المبرر من امتلاك السيارات الفارهة والأسفار السنوية وربع السنوية؛ مختتمًا رسالته بأن المملكة أكثر الدول شراءً للسيارات، وأكثر الدول شراءً للذهب، وأيضًا من أكثر الدول شراءً للشوكولاتة، مضيفًا أن هذه النتائج ليست مدعاةً للافتخار، وأن ما ندخره من أموالٍ يجب أن نوفره للأجيال المقبلة.