فضيحة .. تورط اعضاء بالرقابة المالية في الاستيلاء علي اموال مساهمي "بايونير".. المساهمين يطالبون بفتح تحقيقات موسعة في فساد الشركة .. والنيابة تكشف تقاعس اللجنة المشكلة عن اداء واجبتها لتحقيق العدالة

يبدوا ان وقائع الفساد والتدليس لن تنتهي داخل شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية والتي اسسها وزير مالية الاخوان وليد زكي فهاهي فضيحة جديدة كشفت تفاصيلها عشرات البلاغات المقدمة من مساهمين بالشركة تعرضوا للنصب باسمئهم فيما وقعوا ضحية فساد بعض خبراء وزارة العدل حسب وصفهم في البلاغ المقدم منهم للنيابة العامة فى القضــــية 53 لـسنة 2011 حصر أموال عامة عليــــــا
بدْ البلاغ بالكشف عن تورط محمود مخلص خطاب و سيد درويش خبراء بالبورصة المصرية ، و عطية محمد عطية و محمد فكرى و حاتم أمين خبراء وزارة العدل – إدارة الكسب الغير مشروع فى التقرير الصادر منهم فى القضية فى القضــــية 53 لـسنة 2011 حصر أموال عامة عليــــــا و الذى أنتهجوا فيه كافة أسليب الغش و التدليس ، و أنكروا فيه كافة الحقائق الثابته بالمستندات و قاموا بتزيفيها ، و خالفوا كافة القوانين و الأعراف لصالح أصحاب شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية
اشار البلاغ الي انه بتاريخ 30/12/2009 تقدم مقدمه للهيئة العامة للرقابة المالية بالشكوى ضد شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، وإنذار الشركة بموجب إنذار على يد محضر بتاريخ 22/7/2010 بعدم التعامل على حساباته بأية صورة من الصور لحين الفصل فى النزاع القضائى القائم ، فيما أستمرت الشركة بالتعامل عل حساباتى طرفها بدون وجه حق ، فقد تقدمت بتاريخ 13/1/2011 و 31/5/212 و 8/11/2012 بالشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية ضد الشركة ، و التى قامت على أثرها بتحريك الدعاوى الجنائية ضد الشركة و التى حصلت فيهم جميعا على أحكام جنائية نهائية غير قابلة للطعن بموجب القانون ( لكون الغرامة لا تجاوز عشرين ألف جم ) ضد الشركة
و فى أثناء نظر تلك القضايا أمام المحكمة الأقتصادية ، تقدمت بصفتى و عن نجلى القاصر / عمر أحمد فاروق مع كل من محمد وحيد الدين أحمد البربري وجمال محمد حفنى بصفته و عن نجله القاصر / محمد جمال وأسامة على أحمد مشعل بعمل بلاغ بمباحث الأموال العامة لتضررنا من مسئولي شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية " شركة مساهمة " لقيامهم بالاستيلاء على أموالنا النقدية وأسهمنا العينية المودعة لدى الشركة ، و الذى تم إحالته للسادة / نيابة الأموال العامة و تم قيده تحت "القضية رقم 53 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا".
كما قمت بإبرام عقد فتح حساب بتاريخ 18/5/2008 مع شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية ومضمونه أن تقوم الشركة بإجراء عمليات تداول على الحساب بموجب أوامر من العميل ، وقمت بالتوقيع على عقد حساب هامشي بتاريخ 25/5/2008 ، حيث الشركة تعاملت على الحسابين العادي والهامشي باستخدام أوامر موقعة على بياض بدون إذنى أو علمى ، واستولي المسؤلين بالشركة على حصيلة تلك التعاملات بالكامل عن طريق إصطناع مديونية ( غير حقيقية و بدون وجه حق ) على الحسابان ، و ذلك عن طريق عمل تحويلات نقدية بين الحسابين العادي والهامشي بالرغم من كونهم مدينين
وهوالأمر الذى يستحيل معه عمل أية تحويلات نقدية ، و ذلك بخلاف إصطناعهم لحق البيع الجبرى و أدت التحويلات النقدية من أرصدة مدينة إلى زيادة المديونية بالحساب الهامشي عن 60% ، للأستيلاء على كامل أسهمى و أرصدتى المالية ، و ذلك بخلاف إستيلائهم على مبالغ بعينها من ذمتى المالية نقلاً لذمة المسؤلين عن الشركة المالية ، و المتمثلة فى عمولات مقتطعة بدون وجه حق عن عمليات بعينها ، و بنسب أعلى من المنصوص عليها بالعقد ، إضافة إلى المبالغ التى أختلسها المسؤلين بالشركة تحت بند عمولة لم ينص عليها بالعقد و هى " مقابل تمويل " ، و ذلك بخلاف إستيلائهم على حصائل عمليات بعينها بالكامل ، و كذا كافة الإيداعات النقدية تحت زعم إستيداء مديونية ، و كل ذلك ثابت بكشوف الحساب .
وفى غضون شهر يناير 2012 قامت النيابة العامة للأموال العامة العليا بتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع لفحص صحة الواقعة ، وذلك في أعقاب قيام لجنة من الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقرير ، تم الأعتراض عليه شكلا وموضوعا ، ذلك أن الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية جهتا خصومة و أحد أطراف الأتهام . و بتاريخ 12/11/2013 ( أى بعد سنتان ) قدمت اللجنة تقريرها للنيابة و الذى أنتهى إلى ان اللجنة لم تتمكن من الفحص لعدم كفاية المستندات ( و تجدر الأشارة هنا إلى أنه تم الأعتراض على تلك اللجنة لما صدر عنها من
واضاف اثناء إثناء فترة تولى السيد المستشار / مصطفى الحسيني المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا أن قامت الشركة ـ بالتصالح مع الشاكي / محمد وحيد الدين ، الذي أشاع انتمائه لجماعة الأخوان المسلمين ، وسلمته الشركة مبلغ مليونان ونصف المليون ، وهذه الملحوظة هامة من ناحيتين أولهما : إقرار من الشركة بصحة الواقعة ، ثانيهما : أن النيابة ـ آنذاك قامت بالضغط لصالح طرف بعينه لأسباب خارج نطاق القضية .
الأمر الذى يؤكد و يثبت ما تبنته اللجنة منذ اللحظة الأولى و عقدت عليه النية فى سلب حق الشاكين فى الإطلاع على ما يقدمه الخصم من مستندات للوقوف على صحتها ، و قامت بمصادرة حقهم فى الدفاع ، كما ألتفتت اللجنة عن طلبات وكيل الشاكين بالكلية – و المثبتة بمحضر الأعمال – و التى تحصن بموجبها فى مواجهة اللجنة التي قامت فى غيبة من الشاكين و الخصوم بالأنتقال إلى كل من قطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية ، و مركز المعلومات بالبورصة للحصول على بعض البيانات ، و دون أن تمكن الشاكين من الأطلاع على تلك البيانات ، للوقوف على صحة هذة البيانات و تحليلها و االتعقيب عليها فى انتهاك صارخ لمبدأ العلانية فى التقاضى .
و مما سبق يتضح بما لا يقبل الشك ما قامت به اللجنة من قصر مهمتها على جلسة واحدة أولى و ختامية ، و من إهدار لحق الشاكين فى الدفاع و حقهم فى إلزام خصمهم بتقديم المستندات و حقهم فى الأطلاع على ما يقدم
من مستندات و حقهم فى تقديم مستنداتهم ، الأمر الذى يبطل جميع أعمال اللجنة و كافة النتائج المترتبة عليها .