محام يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لغلق موقع «فيس بوك»

أقام المحامي محمود الجويلي طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الآثنين، مطالبا بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض غلق موقع التواصل اﻻجتماعي "فيس بوك".

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد اصدرت حكما بعدم قبول الدعوى ﻻنتفاء القرار الإداري، واستندت المحكمة في حيثياتها أن امتناع الحكومة عن حجب الموقع ﻻ يشكل قرارا إداريا سلبيا بالمعنى الذي نص عليه قانون مجلس الدولة.

ولفتت المحكمة في حيثياتها ان رقابة الأشخاص الذاتية لمواقع التواصل الاجتماعي هي أنجح الطرق لعلاج ما قد يعتري بعض ممارسات مستخدمي تلك المواقع من خروج على المألوف من الأمور.

وأكد الجويلي في طعنه أن الموقع أصبح أداة لهدم الأسرة المصرية، وافسد الأخلاق، كما انتشرت الشائعات، ﻻفتا أنه أهدر أيضا هيبة القضاء المصري بالتعليق على احكامه من أشخاص غير متخصصين، مع تحريف الأحكام في أحيان كثيرة لإثارة الرأي العام، وطالب في الطعن بإلغاء حكم اول درجة، وبإلزام الحكومة المصرية بحجب الموقع.