الأوقاف: إنهاء تعاقد جميع المستشارين للوزارة

أنهت وزارة الأوقاف عمل كل من كان يعمل بها بصفته خبيرًا، وكذلك إنهاء عمل جميع المستشارين سواء أكانوا علميين أم ماليين، مؤكدة أنه لا يوجد أي مستشار للوزير، ولا يوجد أي مستشار للوزارة سوى المعينين أو المنتدبين بحكم القانون، تم تحويله من وكيل وزارة إلى مستشار (ب) وهي درجة وظيفية لمن لم يتم التجديد له من المعينين على درجة وكيل وزارة ، على أنه في هذه الحالة يكون مستشارا لأحد رؤساء القطاعات وليس للوزير ، أو كالمستشارين المنتدبين بحكم وظيفتهم كالسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين يتولون الدفاع عن الوزارة ، وكذلك أعضاء لجان القسمة وفق ما تقرره القوانين ، على أنهم يتقاضون رواتبهم من جهات عملهم الأصلية ، ولا يتقاضون إلا بدل الجلسات التي حددت الوزارة حدها الأقصى في أي لجنة بثلاثمائة جنيه تصرف 238 جنيه بعد الخصم المقرر عليها قانونًا.

وحذرت الوزارة من انتحال أي شخص لصفة مستشار وزير الأوقاف، حيث لا يوجد للوزير أي مستشار علمي أو إعلامي أو فني، كما أن الوزارة لم تفوض أحدا للتحدث باسمها سوى المتحدث الرسمي وهو الشيخ، محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني، وأن الوزارة لا يمثلها ولا يعبر عنها إلا ما يُنشر على موقعها الرسمي.

جدير بالذكر أنه قد سبق وأن قلصت وزارة الأوقاف عدد المستشارين والخبراء بنسبة 50% بناء على تعليمات مجلس الوزراء ، ثم خفضت العدد المتبقي بعد ذلك إلى النصف ، ومع إعداد كوادر من أبناء الوزارة والعاملين بها.