القضاء الإداري: عزل وزير العدل ليس من اختصاصنا

قضت الدائرة الأولي، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل.
اختصمت الدعوى رقم 55462 لسنة 69 ق ، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.
كان نبيه الوحش، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة.