سياسيون يكشفون لـ «صوت الأمة»..ماذا تريد مصر من البرلمان المقبل؟

الأحزاب السياسية فى المرحلة القادمة عليها أن تعيد بناء نفسها وفقا للواقع الجديد من خلال برامج سياسية, وإجتماعية, وإقتصادية عصرية تمس المواطن, وتحول الثوار لنشطاء حزبيين حتى تقوم حياة سياسية قوية معتمدة على أحزاب قوية، هكذا بدأ الدكتور عمرو الشوبكى، المفكر السياسي حديثه، مشددًا على ضرورة سعى القوى السياسية لرسم مستقبل الحياة السياسية من خلال الإلتزام بالدستور الجديد، مطالبًا الشعب بمراقبة خطوات البرلمان لتفعيل الدستور لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحارب بدعم الشعب الفساد والبيروقراطية.

وأشار الشوبكى، أن مرحلة مابعد البرلمان ستحدد ملامح مصرالجديدة سياسيًا، وإقتصًاديا وإجتماعيًا لعقود قادمة، متوقعًا حدوث صراعات حزبية إيجابية ستؤدى فى النهاية إلى القضاء على الأحزاب الدينية.

اتفق مصطفى السويسى، منسق حزب تمرد تحت التأسيس بالسويس مع ماقالة الشوبكى، مؤكدًا أن أقرار الشعب لبرلمان جديد سيحتم على الدولة السعى لإجهاض عنف الأخوان, وإعادة هيبة الدولة.

وشدد السويسي، على أن الشعب لم يعد لدية الصبر لتجريب أو إختبار القوى السياسية، وأصبح الشعب يبحث عن قيادات برلمانية مخلصة تراعى مصالحة, فالرأى العام فاض به الكيل، ولم يعد يحتمل الحديث عن أى حركة أو حزب سياسى، وهذا يؤكد كفره بالحياة السياسية القائمة.

وأشار السويسي، إلى أن الرئيس والحكومة والأحزاب، والحركات السياسية ستواجة تحديات، ومصاعب فى تعاملها مع الشعب، والطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق هو الإلتزام بمطالب الشعب المتمثلة فى تفعيل الدستور.

وأضاف السويسى، أنه على البرلمان القادم أن يضع برنامج زمني لجنى مردوده بسرعة ملموسة، وأن يكون على مستوى تطلعات الفقراء, مشيرًا إلى أن السنوات القادمة ستكون الأخطر فى حياة مصر، ولكن مصرعلى المضى قدومًا فى طريقها إلى الديمقراطية.

ويرى جورج أسحاق، القيادى بحزب الدستور، أن الدولة ينبغى أن تسرع الخُطى للخروج من عنق الزجاجة، وإستكمال خارطة الطريق، وبعد ذلك ستسير الأمور فى طريقها السليم لأن هناك من يسعى لإجهاض خارطة الطريق.

وأشار إسحاق، إلى أن الأخوان، وفلول الحزب الوطنى خطر كبير على تطبيق الخارطة بشكل سليم، مضيفًا أن الأخوان، والوطنى لم يكن لهم دور فى مستقبل مصر ولكنهم سيسعون لإفساد مكتسباتنا بفسادهم المعهود.

وأضاف إسحاق، لابد من إيجاد برلمان لدية ظهير شعبى يمكن الحكومة والرئيس من اتخاذ قرارات جريئة مدعومه بغطاء شعبى.

وأكد الدكتور سيد ياسين،أستاذ علم الإجتماع السياسى، على أن الدستور أحيا الأمل فى قلب المجتمع المصرى فى الحصول على حريته، كما أعطى الأمل لبعض الأقليات الدينية, والجغرافية والمعوقين لدمجهم فى المجتمع، حيث يكفل الدستور مبدأ تكافوء الفرص على المستوى السياسى، والإجتماعى ولا يفرق بين المناطق, والمؤسسات فى مجال الإنتفاع من الثروات فالدستور حقق أحلام أهالى النوبة فى العودة لأرضهم، وركز على الأقزام وهذا يؤدى لتعميق فكرة الإنتماء لدى بعض الفئات التى كانت مهمشة فى السابق.

وأضاف ياسين، أن الثورات حادث عابر فى حياة الشعوب، وبالتالى على البرلمان القادم تفعيل الدستور الجديد وفقًا لمصالح, ومطالب أهداف ثورتى« يناير ويونيو» حتى تتحول الحالة المجتمعية الثورية إلى حياة جديدة مستقرة، لان تفعيل الدستور بصورة صحيحة سيؤدى بالضرورة إلى تطوير الخصائص العميق للمجتمع, ودفع الفرد والمجتمع للعمل, والإنتاج وفقًا لطريق دستورى وقانونى يؤدى لرخاء المجتمع.

وقال اللواء ثروت جودة، وكيل المخابرات العامة الأسبق، إن أهم أولويات ومهام البرلمان الجديد، تفعبل عاجل لمواده وفقًا لتكتيكات وإستراتيجيات أمنية متقدمة تعتمد على سرعة إشعار المواطن بالإستقرار، وذلك بوضع حد لحالة الانفلات الأمنى, والقضاء على فلول الإرهاب الكامن فى بؤر العشوائيات, والمناطق الحدودية وسيناء, واستئصال جذور الفكر المنحرف من خلال دعم مؤسسة الأزهر.

وأشار جودة، إلى ضرورة سعى الدولة لفرض ثقافة إحترام قوة القانون مع مراعات الحقوق الإنسانية، وإعادة الأمن عن طريق الحسم للشارع المصرى، وعدم التقصير فى محاسبة كل ما هو متأمر أو إرهابى بحجة متطلبات المرحلة أو مراعات توازنات معينة خاصة فى مرحلة إعادة بناء الدولة الجديدة وفقا لقواعد، ومبادىء دستور شرعى وحاكم.

ووجه جودة، بضرورة وضع نهاية للفساد، وقطع الأيد المرتعشة لكل مسئول يساهم من خلال غباءه السياسى فى دعم مؤامرات أعداء الداخل و الخارج، مشيرًا إلى ضرورة تدشين حكومة وطنية قوية يثق الشعب فيها تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسي فى الوقت المناسب،مشددًاعلى أهمية دعم المواطن لجهود من يحكم بالصبر, والإبتعاد عن المطالب الفئوية، وتغليب المصلحة العامة، مؤكدًا أن الدولة ستتغلب على الإرهاب، وستحقق الأمن بدعم الشعب وفقًا للقانون والدستور إذا خلصت النوايا.

اتفق خبير الأمن القومى، اللواء محمود قطرى، مع ما قالة جودة بأن البرلمان المنتظر سيبدأ فى تفعيل الدستور الجديد على أرض الواقع من خلال تشريعات عصرية، وقوانين صارمة تحقق مطالب شعب ثائر بإستمرار.

وشدد قطرى على ضرورة إعتماد حكام مصر فى المرحلة المقبلة على أسلوب إجتثاث كل ما هو فاسد والقضاء على المحسوبية، والعنف، والإرهاب من خلال دعم جهود القوات المسلحة, والشرطة المدنية، وإمدادها بأجهزة حديثة للتصدى لغزوات الإرهاب الدولى المدعوم من مخابرات غربية, وغريبة علينا.

وأضاف قطرى، أن أختيار برلمان قوى سيحقق إستقرار البلاد، وستنقطع الإمدادات المغذية للإرهاب، لأننا فى هذة اللحظة سنضع المتأمرون فى الخارج، أمام الأمر الواقع، ولابد أن يتعاملوا معه وفقا لمصالح مشتركة بعيدًا عن الصدام.

وأكد الخبير الإستراتيجى، اللواء محمد رشاد، على أن مصر مقبلة على مرحلة حكم الإرادة الشعبية , مشيرًا إلى أن تفعيل مواد الدستور من قبل أى برلمان قادم تمثل مرحلة للعبور من حقل ألغام، فالبرلمان القادم عليه القيام بتفعيل فورى لبعض المواد, وإرجاء تفعيل آخر للمستقبل وفقًا لإمكانيات الدولة ،ولكن هناك حالة من الشبق الشعبى لتحقيق مطالب مشروعة، وقد تصطدم مع إدارة الدولة فى حالة التقصير.

وأشاررشاد، إلى أن هناك مناطق حرجة، وشائكة فى الدستور تتمثل فى كيفية أقرار الدولة لقوانين السلطة القضائية، وقوانين الحريات بالإضافة إلى كيفية تنظيم الدولة للجهات الرقابية لمحاربة الفساد، مشيرًا إنه على الدولة أن تتبنى عملية تطهير الأجهزة الرقابية من الداخل حتى تستطيع التعامل مع الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة.

وطالب الخبيرالإقتصادى، دكتور صلاح جودة، مجلس النواب القادم بسرعة تفعيل مواد الدستور التى ترسم ملامح النشاط الإقتصادى لمصر فى المرحلة القادمة، من خلال تحويل مواد الحقوق الإقتصادية, والإجتماعية من حبر على ورق لآليات عمل لإنعاش الإقتصاد, وتحقيق حاجات الفقراء التى لا تحتمل الإنتظار فى ظل حالة التضخم, وارتفاع أسعار السلع.

وشدد جودة،على ضرورة تبنى الدولة لسياسات أكثر شفافية فيما يخص الضرائب، مطالبًا بضرورة تحويل المواد المتفق عليها لقوانين إقتصادية تخدم مصالح الشعب ثم الدولة.

أشار جودة لضرورة سعى الدولة لفرض الأمن على ربوع المحروسة حتى تستقر الأوضاع السياسية, وينتعش السوق.

وأضاف جودة، أن مصر الآن تسير فى الاتجاه الصحيح فى تنفيذ مشروعها السياسى، ولكن ينبغى أن تضع فى الإعتبار المشكلة الإقتصادية للمواطن المصرى، والتى قام لحلها وفقًا لآليات الثورة, مشيرًا إلى أن المواطن المصرى الآن أصبح همة الأكبر توفير لقمة العيش، ومستقبل أولادة بعيدًا عن الصراعات السياسية.

مطالبا الدولة بالقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة, والقضاء على إرتفاع الأسعار، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور, والقضاء على البطالة من خلال تدشين مشاريع قومية ولوجستية جاذبة للإستثمار مع إقراض الشباب لدعم الصناعات الصغيرة, وترشيد الدعم وضمان وصوله للفقراء فقط, وكذلك ادماج الأقتصاد الموازى داخل الإقتصاد الوطنى.

أما المستشار محمود حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فيقول:«اقرار البرلمان القادم للدستور سيكون مرحلة خطيرة فى تاريخ القانون الدستورى المصرى، حيث يمثل هذا الدستور عصارة فكر ثورتين مجيدتين, وسيعبر هذا الدستور عن بداية جديدة لحياة قانونية نظيفة تتخلص من قوانين الماضى, وتنشىء لنظام قانونى مبنى على احترام الحريات, ومنشىء لمؤسسات وطنية تحترم القانون.

وأضاف الجمل، أن المهمة التى ينبغى أن يتبناها البرلمان الجديد تتمثل فى سرعة حسم استحقاقات خارطة الطريق, والشروع فى ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات وقوانين تراعى مصالح الشعب، فضلًا عن إعادة صياغة ما أتفق عليه من قوانين قائمة، لافتًا أن الدستور هوسند للشعب, ولكن الأهم الآن تفعيل القانون, وسيادة قوة العدالة.

وأشارالجمل، إلى أن البرلمان القادم لابد أن يستشرف المستقبل بإعداد حزمة من التشريعات تكفل منع الإستبداد , ومحاربة الفساد, وإقامة كيانات منتخبة تحقق أهداف الشباب.

بينما ترى الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائى بحقوق القاهرة، ضرورة وجود قوانين تتيح الرقابة على الحكومة والرئيس من البرلمان, والعمل على عدم اقرار قوانين تسهل للفاسد فساده , وأضافت سيكون هناك صعوبة فى تحقيق إستقلال كامل للقضاء أو إلغاء القضاء العسكرى على أرض الواقع.

من جانبة أكد الدكتور جهاد عودة،أستاذ الإقتصاد جامعة القاهرة، أن البرلمان القادم يجب أن تخضع كل المبادىء الإقتصادية التى أقرها الدستور لرقابة الشعب وفقا لأليات ومقاييس الرأى العام لدفع الدولة فى الإسراع لتنفيذ القوانين المقيدة للإحتكار، وضمان حقوق العامل المصرى.

وترى الدكتورة يمن الحماقى، أن القضاء على حالة الانفلات الأمنى، والأخلاقى أهم مطلب لتمهيد الطريق نحو برلمان قوى, مضيفة أن مصر الجديدة بحاجة إلى العمل, والإنتاج لأن الإقتصاد يمس صميم حياة المواطن وسيكون رد الشعب سريع، وعنيف إذا تجاهل البرلمان الإقتصاد على حساب السياسة صراعاتها.

أضافت الحماقى، أن تقليص اختصاصات الحكومة، والرئيس لمصلحة البرلمان القادم ستؤدى إلى الحد من قدرة الجهاز الإدارى فى تحقيق البرامج والمشروعات الإقتصادية المزمع تدشينها فى المستقبل.

وأضافت ينبغى أن تتبنى الدولة آليات تضمن التزامها بمبادىء الدستور بعيدًا عن المماطلة من خلال وضع خطط اجتماعية، واقتصادية لضبط الأسعار, ومنع سيطرة رأس المال الأجنبى على الإقتصاد.

ويرى دكتور محمد ميرغنى، أستاذ القانون الدستورى بحقوق عين شمس أن الدستور الحالى قد قطع الطريق أمام صناعة فرعون جديد, مضيفًا أن نجاح النظام فى تفعيل الدستور، وأقرار قونين وفقًا لبرلمان وطنى مع إعطاءه صلاحيات أكثر يضمن تحقيق ديمقراطية حقيقية.

وأشار الميرغنى، إلى أن الشعب فى هذة الدولة سيكون قادرًا على الحفاظ على النظام الجديد طالما ألتزم بقوة القانون, وطالما ألتزمت كل مؤسسة بدورها المحكوم بدستور الشعب.