الحكومة الليبية ترفض عودة وزير الداخلية إلى منصبه

قال الناطق باسم الحكومة الانتقالية في ليبيا، حاتم العريبي، اليوم الخميس، إن "الحكومة المعترف بها دولياً لازالت ترفض عودة عمر السنكي إلى منصبه السابق كوزير للداخلية، على الرغم من إعلان السنكي أن هيئة الرقابة الإدارية برأته رسمياً من الاتهامات الموجهة إليه وطالب بالرجوع إلى عمله".

وقال العريبي من مقر الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني بمدينة البيضاء بشرق ليبيا: "الحكومة قدمت وزير الداخلية الجديد إلي مجلس النواب وفي انتظار رأي مجلس النواب للقبول أو الرفض".

وأضاف "والمذكرة المقدمة من الحكومة تطلب فيه إقالة الوزير من منصبه لأسباب مهنية، ما يعنى أن الحكومة لا زالت مصرة على مرشحها للوزارة بدلاً من السنكى وأنها لن تقبل بعودته لعمله"، على حد قوله.

وجاءت تصريحات الناطق باسم حكومة الثني، رداً على إعلان وزير الداخلية المقال من عمله عمر السنكي أن هيئة الرقابة الإدارية أوصت بتمكينه من ممارسة مهام عمله كوزير للداخلية بالحكومة المؤقتة، معتبراً أن الهيئة قد برأته من تهم المخالفات التي وجهت إليه.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية الرسمية قوله إن "الهيئة أوصت أيضاً بإلغاء كل القرارات المخالفة لذلك"، مشيراً إلى أن "قرارها جاء بعد استكمال إجراءات التحقيق معه"، مضيفاً أنه "بعد القرار يعتبر نفسه وزير الداخلية الشرعي".

وكان السنكي صرح من قبل أن مجلس النواب اتخذ قراراً بعودته رسمياً إلى ممارسة مهام عمله، وقال إن "القرار بات ملزماً لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، الذي أقاله من منصبه وأحاله للتحقيق بعدما أوقفه عن العمل فى شهر فبرايرالماضي، بسبب تصريحات صحفية مثيرة للجدل واتهامات بتجاوزات مالية ودارية.

وتتكون حكومة الثني المعترف بها دولياً من عشر حقائب وزارية فقط، علماً بأنها تتخذ مدينة البيضاء في شرق ليبيا مقراً مؤقتاً لها، بعد هروبها العام الماضي من العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة.