«عبدالعال»: المادة 156 لا تلزم بعرض قوانين "السيسي" على البرلمان
الخميس، 05 نوفمبر 2015 12:34 م
قال الدكتور علي عبدالعال النائب عن قائمة "في حب مصر" وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور، إن المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013.
وأوضح "عبدالعال" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب عن دائرة شمال ووسط جنوب الصعيد - أن الفترة السابقة يُطلق عليها "فترة تعطيل الحياة النيابية" والمقصود بالمادة 156 هي الفترات العادية التي يكون فيها البرلمان قائمًا ولكن في عطلته العادية أو الفترة التي تتوسط انقضاء مدة البرلمان وانتخاب مجلس جديد.
وأعرب "عبدالعال" عن اعتقاده أنه في حال الاختلاف حول مدى دستورية عرض القرارات بقوانين على البرلمان من عدمه، فسيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للفصل في ذلك.
وقال، إن مجلس النواب القادم عليه مسؤولية كبيرة جدًا وفقًا للدستور، مشددًا على ضرورة أن يعي الأعضاء ذلك، فضلًا عن دقة المرحلة التي نمر بها، والتي تحتاج إلى توافق واصطفاف وطني.
وأشار إلى أن القائمة لديها تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن القائمة تعد حاليًا حزمة من التشريعات تهدف إلى تنفيذ برنامجها في هذا الشأن.
وأوضح أن أولويات عضويته بالمجلس تتمثل في الاهتمام بمشاكل أهالي الصعيد، ومن بينها شبكات الطرق والصرف الصحي، والتعليم، والبنية الأساسية.
وقال، إنه طبقًا للدستور، يكون المجلس ملزمًا في أول دور الانعقاد بإصدار قانونيين أساسيين، هما: بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن مضمون العدالة الانتقالية، يشمل المصارحة والمكاشفة ويتناول كيفية التنمية الاجتماعية للفئات المهمشة، ولا يمكن اختزال العدالة الانتقالية في كلمة أو كلمتين.
