عبد الرازق:قانون"قومي المرأة" سيفتح آفاقا جديدة للحقوق والحريات

أشاد المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، بمشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة الذى وافق عليه أمس مجلس الوزراء.

وقال عبد الرازق، إن المشروع سيمنح آفاقا جديدة للحقوق والواجبات التى يجب أن تتمتع بها المرأة المصرية، لافتا إلى أن مشروع القرار الجديد، جاء ليعيد تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلسا قوميا مستقلا يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالى والإدارى.

واعتبر عبدالرازق، أن المجلس المزمع تشكيله سيكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس تسعة وعشرين عضوًا يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف «مهام المجلس ستشمل اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية المرأة».