«مفوضي الدولة» توصي برفض دعوى تشغيل لجنة «مكافحة الفساد»

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرادش، برفض الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس الوزراء بتشغيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وتفعيل مواد إنشاء اللجنة الثمانية والإعلان عن ميزانيتها ورواتب أعضائها منذ إنشائها في 4 نوفمبر 2010.

ذكر التقرير الذي أعده المستشار أحمد عبد الكريم مفوض الدولة، في الدعوى المسجلة برقم 32720 لسنة 68 قضائية، والمقدمة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل محمد المحامي ضد رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن المدعي لم يقدم أي دليل على انحراف السلطة أو سوء استعمالها، ومن ثم يتم رفض الدعوى.