تأجيل دعوى وقف قرار إغلاق جريدة التحرير لـ 22 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى إلغاء قرار وقف وغلق جريدة التحرير، لجِلسة 22 ديسمبر المقبل.

أقام الدعوى المحامي سمير صبري، ضد المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، ومالك جريدة التحرير، ذاكرة أن الممثل القانوني لجريدة التحرير، أصدر قرارًا بإغلاق الجريدة، بالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، ضاربًا عرض الحائط بحقوق الصحفيين والعاملين بها، وما يترتب على ذلك من تشريد جميع العاملين بها، وإلحاق أضرار جسيمة تلحق بهم يستحيل تداركها.

أكدت الدعوى، أن الصحف ليست مشروعًا تجاريًا؛ بل أنها ملك للقارئ والشعب، وأن قرار إغلاقها لا يمكن أن يكون بيد من يحاول التلاعب بحقوق العاملين، وأن الحفاظ على تجربة واستمرار مهمة جريدة "التحرير"، مهمة كل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، مضيفة: "الواضح أن الإجراء الذي اتخذه مالك الصحيفة بشكل مفاجئ وفردي جاء بالمخالفة للقانون ونصوص الدستور والتي تمنع بأي شكل إغلاق أو مصادرة الصحف وأن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون نقابة الصحفيين طرفًا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة".