مصدر حكومي أردني: استراتيجية لمكافحة التطرف والتعصب قريبًا

كشف مصدر حكومي أردني بأن اللجنة الحكومية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمكافحة التطرف والتعصب تستعد لوضع توصياتها لإعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة لمكافحة هذه الظاهرة وإعلانها قريبًا.

وقال المصدر إن "عناصر الخطة ستركز على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، والذي يشمل الأمن الفكري والسياسي والاقتصادي".

وأوضح أن "الخطة ستقوم على مبدأ الشراكة بين المؤسّسات العامّة والخاصّة ومؤسسات المجتمع المدني، لتكون معالجة شاملة، بحيث تشمل إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات، بما يكفل القضاء على أسس ومنطلقات هذا الفكر المتطرف".
وحول تفاصيل الخطة أوضح أنه في المجال السياسي، "ستكون المعالجة من خلال ترسيخ أسس الحكم الديمقراطي، وحكم الأغلبية عبر المؤسسات الدستورية، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها وضمانتها".

وفي المجال التربوي والثقافي والديني أوضح أنه "سيكون على العلماء والموجهين أن يبذلوا جهدهم لتحصين الناس بالفكر الصحيح وحمايتهم من الأفكار الضالة الهدامة، وتأصيل معاني الخير في نفوسهم ليكونوا عناصر بناء لا تخريب".
وأشار المصدر إلى أنه من ضمن هذه الخطة إعادة النظر بالمناهج الدراسية بما يبني الشخصية المعتدلة المتوازنة الواعية، وإعادة الاحترام لرسالة المسجد، من خلال تأهيل الأئمة والوعاظ والمرشدات، والارتقاء بمستوى الخطاب الديني ليعالج مشكلات العصر بروح العصر المستندة إلى الثوابت الشرعية.

وفيما يخص الحريات العامة أوضح بأنه "سيتم إتاحة المجال أمامها لمزيد من الحريات، من دون تدخل أو مصادرة للرأي".

وفي قطاع الأوقاف أوضح بأنه "سيتم النظر في ووجود أئمة في مئات المساجد من غير المكلفين بهذا العمل بمختلف اتجاهاتم ومشاربهم"، مشيرًا إلى أن "الوزارة بدأت بتوظيف واستقطاب كفاءات متخصصة لدعم المساجد بخطباء وعلماء ومفكرين بغض النظر عن سنهم أو وضعهم التقاعدي".