«مين بيحب مصر»: سنرسل قانون «محاسبة المحافظين» للرئاسة خلال أيام

كشف المستشار السيد الجمصي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بحملة «مين بيحب مصر»، عن انتهاء الحملة من اقتراح مشروع قانون لمحاسبة المحافظين، مضيفا إلى ان المشروع سيسلم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام.

وأضاف الجمصي إن أهمية القانون تأتي تأكيدا على خطورة وظيفة المحافظ التي لا تقل أهمية عن وظيفة رئيس الجمهورية ولكن بصورة مصغرة داخل المحافظة.

وأوضح الجمصي أن القانون المقترح ينص على ضرورة إنشاء أمانة عامة لمجلس المحافظين منفصلة عن مجلس الوزراء وتتبع مباشرة رئاسة الجمهورية، وتكون وظيفة الأمين العام للمجلس الإشراف على عمل المحافظين من حيث الانجازات أوجه القصور، وإعداد تقرير مفصل وعرضه شهريا على رئاسة الجمهورية.

وطالب الجمصي بضرورة إنشاء نيابة مختصة بكل محافظة يكون مقرها عاصمة المحافظة، مختصة بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المحافظين والسكرتير العام للمحافظة والسكرتارية المساعدين ورؤساء المدن والأحياء.

وأوضح الجمصي أن القانون ينص على إلزام كل محافظ بتقديم برنامج مكتوب إلى الرئيس خلال شهر من تعيينه، ويتضمن البرنامج حلولا للمشاكل واقتراحات بوسائل تنمية موارد المحافظة، كما نص القانون على محاسبة المحافظ عقب انتهاء مدة ولايته على ما انجزه من البرنامج الذي قدمه.

وتابع الجمصي: «وفقا للقانون المقترح يتعهد كل محافظ بالمحافظة على الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، والالتزام بالإزالة الفورية لجميع المنشآت والمباني التي تقام على الأرض الزراعية، وإعادة الأرض إلى حالتها، وفي حالة تقاعس المحافظ عن حماية الأراضي الزراعية يعاقب بتهمة التقاعس في العمل والإهمال .

وعن العشوائيات، قال الجمصي إن القانون المقترح يلزم المحافظ بالتعهد بعدم زيادة المناطق العشوائية، مشيرا إلى انه في حال مخالفته ذلك سيعاقب بعزله من وظيفته والتحقيق معه من قبل النيابة المختصة.

وتالبع: «كما يعاقب المحافظ اذ أخل بواجبات وظيفته أو أساء استعمال سلطاته أو أساء معاملة المواطنين أو تعمد التدليس على رئيس الجمهورية فيما تم من انجازات داخل نطاق محافظته أو قدم مشاريع وهمية هدفها الإثارة الإعلامية مع صعوبة تنفيذها، بحسب قانون العقوبات».