15 فبراير.. نظر الطعن وقف أحكام اعدام مرسي

حددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل جلسة 15 فبراير 2016 ،لنظر الطعن المطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة والسجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأوصت هيئة المفوضين برفض الطعن،وكان المحامي وفائي الدسوقي قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا،مطالبا ببطلان إجراءات عزل مرسي، وما سبقه من إعلان وزير الدفاع في 3 يوليو 2013 بتعطيل العمل بدستور 2012،وما تلاه من إجراءات القبض عليه، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد ضد مرسي ،كما طالب بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن بين القضاة والمحامين.
وقال التقرير الذي أعده المستشار محمد ربيع الشبراوي ،أن ثورة الثلاثين من يونيو 2013 قد وضعت على كاهل القوات المسلحة حمايتها،وهو الامر الذي اتضح في البيان الصادر في 3 يوليو 2013 الذي وضع خارطة مستقبل لمصر،بحيث تبدأ أولى خطواتها بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت ،وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت.
وتابع التقرير:" أن تلك الإجراءات وما ترتب عليها من عزل "مرسي" يعد عملا سياديا يخرج عن اختصاص القضاء الولائي