«رصد ».. ذراع «الإرهابية» الأخير فى التحريض على العنف والإرهاب- تحقيق

مع سقوط نظام حكم مرسي ومشروعه في أخونة الدولة المصريو اختطافها، بقيت أبواق اعلامية وقنوات تساند اسقاط الشعب المصري لحكم المرشد، ومع تزايد الخطر من تلك القنوات الفضائية والمواقع الاخبارية، بالتزامن مع قيامها بالتحريض علي العنف والقتل علانية، وتشويه صورة الجيش والشرطة، قررت الدولة ملاحقة قنوات ومواقع وصحف التحريض.

سر بقاء رصد

هدأت ملاحقة ما تبقي من وسائل اعلامية اخواينة، بعدما تمكنت الحملات من إغلاق بعض المواقع والقنوات الفضائية من بينها موقع الحرية والعدالة وقناة مكملين ومصر الان, ولكن استثنت شبكة رصد الاخبارية التي تم انشاؤها عام 2010 علي مواقع التواصل الاجتماعي علي يد مجموعة من الشباب, الذين أكدوا أن الهدف من إقامة ذلك الموقع هو إنشاء إعلاما مغايرا لإعلام النظام المصري، الذي كان ينشر الأكاذيب ويسعى إلى تضليل الرأي العام وتحسين صورة مبارك ونظامه حينها.

وقد سميت تلك الشبكة باسم وحدة الرصد الميداني، برلمانيات 2010. وهي تعتمد على إصدار الأخبار السريعة والعاجلة موثقة بالصور والفيديو الذي يعتبر دليلا على مصداقية الخبر.

أخونة رصد

سرعان ما تحولت رصد إلي شبكة اخوانية خالصة، بعدما سيطروا عليها بالمال، وتحولت لشوكة في ظهر الدولة المصرية، بقيادة القيادي الاخواني عمرو فراج، الهارب في تركيا والمطلوب علي ذمة قضايا تحريض علي العنف، هو مايزال يديرها حاليا من تركيا , إلي أن قام المحامي سمير صبري، برفع دعوي قضائية، يطالب فيها بإغلاق شبكة رصد الاخبارية التي تدار من تركيا لهجمومها علي الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, ولكن أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة برفض الدعوى،

وقال تقرير المفوضين إن الدستور المصرى مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان وكفل حرية التعبير بمدلوله العام فى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.

وعلي إثر ذلك قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، لجلسة 22 نوفمبرالمقبل.

التمويل

يمول شبكة رصد بالمال رجال أعمال اخوان في داخل مصر وخارجها وتردد أن اللموول الرئيس هو عبد الرحمن، نجل يوسف القرضاوي الهارب في قطر، فضلا عن شركات حسن مالك والشاطر في القاهرة ، بينما تمدها أذرع الجماعة في تركيا وقطر والجزيرة بالفيديوهات المفبركة لتأيب النظام الدولي ضد مصر.