وزير المالية يكشف عن 3 محاور لدفع معدلات النمو الاقتصادي

أعلن هاني قدرى دميان، وزير المالية أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة في ضوء رؤية رئيس الجمهورية، تركز بشكل أساسي وجوهري على دفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل مستمر، بما يحقق 3 محاور رئيسية، هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، والتشغيل.

مشيراً إلى أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة لا يستطيع الاقتصاد المصري، من خلال فوائضه، على تحقيقها وهو ما يعني ضرورة بعث روح الثقة في الاقتصاد المصرى من جديد، من خلال إجراء إصلاح هيكلي واقتصادي واجتماعي حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية، سواء في صورة استثمار مباشر أو غير مباشر.

وأضاف الوزير أن السيد رئيس الجمهورية، قد حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي في مقالته التي نُشرت بمناسبة مؤتمر «اليورومني» الذي عقد بالقاهرة مؤخرًا، حيث ركز سيادته على عدة نقاط تتمثل في استمرار الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية، وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.

مشيرًا إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالي هو استكمال قانون القيمة المضافة، الذي سيسهم في تخفيض عجز الموازنة مؤكدًا على ضرورة إتمام تخفيض عجز الموازنة في إطار برنامج متوازن، يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية.