المصري الديمقراطي»: يجب ألا يفرق قانون الخدمة المدنية بين الهيئات

طالب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق و نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطي، بضرورة ألا يفرق قانون الخدمة المدنية بين هيئات وهيئات، وألا يأتي على دخول الموظفين.

وقال بهاء الدين إن حزبه يؤيد الإتجاه الإصلاحي الذي يطرحه القانون بشكل عام، وإن هناك فرصاً للتفاوض بين الدولة والمجتمع والموظفين ما زالت مطروحة على اللائحة التنفيذية وتعديل القانون.

وأضاف بهاء الدين خلال ندوة حزب المصري الديمقراطي، حول القانون، أن الجهاز الإداري بحاجة للإصلاح، وقانون الخدمة المدنية هو خطوة فى هذا الإتجاه مع ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن الحزب يريد أن يكون قانون الخدمة المدنية خطوة إلى الأمام وعدم القبول بالعودة إلى ما قبل ذلك.

وكشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق و نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطي عن أن ملاحظاته على القانون تدور حول ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد من ينطبق عليه القانون، وإذا كثرت استثناءات القانون سيكون مدعاة لظلم من نوع آخر.