«حماية المستهلك»: وقف إنتاج عصير التفاح ماركة بيتي

السبت، 26 سبتمبر 2015 01:21 م
«حماية المستهلك»: وقف إنتاج  عصير التفاح ماركة بيتي

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قراراً ينص علي وقف إنتاج عصير التفاح ماركة “بيتي”، والذى تنتجه الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي، ومنع تداول المنتج النهائي بالأسواق لحين إنتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز، في تصريحات اليوم السبت، إن الجهاز رصد تحذيرات على مواقع التواصل الإجتماعي، حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح، ماركة (تروبيكانا بيتي) وقيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق سراً، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية والإنتقال إلى مقر المصنع بالبحيرة.

وأوضح يعقوب أن اللجنة قابلت مدير خط الإنتاج بالمصنع، وبسؤاله تم التأكد من قيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق، بتاريخ 23/8/2015 لورود شكاوى من المستهلكين وثبت للشركة من تحليل المنتج تغير بالطعم، وقد قامت اللجنة بسحب عينات تشغيله إنتاج 7/5/2015 ، وتشغيله 1/6/2015 وجارى تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية.

وأشار يعقوب إلى أن الجهاز قد أحال الشركة للنيابة العامة لعدم إلتزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك، ولعدم إخطارها الجهاز بالعيب فى منتج عصير التفاح، فور إكتشافها لذلك، وأنها قامت بمحاولات لسحب المنتج من الأسواق بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك، والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من إكتشافه، أو علمه بوجود عيب في المنتج، وفى حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور إكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، ويحذر المستهلكين بعدم إستخدام المنتج.

وقال يعقوب إنه فى ضوء عدم إلتزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك، فقد تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، لإتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانوني للشركة، لمخالفته نص المواد 1،7 ،24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 19،20 من اللائحة التنفيذية للقانون.

ودعا رئيس الجهاز، التجار والموردين إلى الإلتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق