إحالة دعوى تطالب بطلان قانون الخدمة المدنية لـ«المفوضين»

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية لهيئة المفوضين.

أقامت المواطنة فاطمة رمضان، دعوى قضائية أمام المحكمة، أكدت فيها أن قانون الخدمة المدنية صدر غير مستوفي للشروط الشكلية التي اشترطها القانون، والتي يجب أن تتحقق في مثل هذه الحالات للتشريع الصادر من السلطة التنفيذية.

أوضحت الدعوى، أنه حال غياب السلطة التشريعية فمن حق السلطة التنفيذية إصدار قرارت بقوانين، لكن ذلك لا يكون بشكل مطلق من أي قيد أو شرط، وإنما لحالات الضرورة، ما لم يتوفر في قانون الخدمة المدنية.

أضافت "فاطمة" في دعواها، أنها تعمل أخصائي سلامة وصحة مهنية بمديرية القوى العاملة بالجيزة، ومن المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن القانون تضمن العديد من السلبيات، ما يجعله في غير صالح العمال.