ألمانيا: مصر دولة شريك في "التعاون التنموي" مع برلين

أكد سباستان ليش مستشار التعاون التنموي بالسفارة الألمانية في القاهرة، على أن مصر تعد دولة شريك في "التعاون التنموي" لبرلين، وأنها من بين الدول القليلة التي تحظى بمثل هذا النوع من التعاون، مشيرًا إلى أن الحكومة الألمانية قررت تقديم 102،5 مليون يورو بعد المفاوضات التي جرت مع الجانب المصري في ديسمبر العام الماضي، كما قررت تقديم 24 مليون يورو إضافية مخصصة للتعليم الفني و30 مليون يورو أخرى لتنفيذ مشروع ألواح الخلايا الشمسية.

وأضاف "ليش" في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أن المشروعات التي تتم هي نتاج للتفاهم والتعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية بعد مباحثات حول تحديد الأولويات وهي الطاقة والمياه والإصلاح الإداري والتنمية العمرانية، وتم إضافة التوظيف في ديسمبر من العام الماضي.

وأشار إلى أن حجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا يبلغ 1،3 مليار يورو مخصصة لمشروعات تحت التنفيذ حاليًا، ومن بينها مشروع قناطر أسيوط الذي يعد ثاني أضخم مشروع بعد قناة السويس الجديدة.

وأوضح، أن التعاون في مجال الطاقة ينطوي على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة وأن هذا لا يتضمن مصادر الطاقة التقليدية وهي الوقود الاحفوري والطاقة النووية، منوهًا بأن برلين مولت محطة الرياج في الزعفرانة عام 2008، ويتم حاليًا تنفيذ مشروع إنتاج طاقة الرياح في خليج الزيت.

ولفت إلى أنه يتم الإعداد حاليًا لإقامة مشروع مزرعة رياح أخرى في خليج السويس العام المقبل، مشيرًا إلى أن ألمانيا مولت تمويل إعادة تأهيل توربينات السد العالمي بأسوان، فضلًا عن إلتزام بتمويل مشروع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والعامة، مؤكدًا على وجود تعاون وثيق مع وزارة الكهرباء من خلال اللجنة المشتركة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، حيث يقدم خبراء وكالة المعونة الفنية الألمانية المشورة.

وقال: إن التوظيف أصبح من أولويات التعاون التنموي بناء علي رغبة الحكومة المصرية التي أدركت دوره المؤثر في توفير فرص العمالة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، لافتًا إلى أن ألمانيا لديها الخبرة في التعليم المزدوج "وهو ربط التعليم النظري والعملي" وأن هذا النموذج لاقى إقبالًا من شركاء التنمية.

وأضاف، أنه يوجد خط تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق قرض يُقدر بـ 50 مليون يورو للبنك الأهلي المصري بهدف تعزيز فرص العمل والتوفيق بين متطلبات الوظائف والمتقدمين إليها، وتوفير عمالة ماهرة، فضلًا عن التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل في مشروعات صديقة للبيئة.

ونوه بأن ألمانيا تركز في مشروعات الزراعة والري ومياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصلبة من خلال بناء منشئات في هذه المجالات بمنطقة الدلتا وصعيد مصر، موضحًا أنه يتم تقديم المشورة الفنية لروابط مستخدمي المياه (الفلاحين).

وذكر بأن التعاون التنموي بين مصر وألمانيا بدأ منذ الخمسينيات ولم يتوقف حتى الآن، وأنه تم التوصل إلى إطار للتعاون التنموي عام 1973، وأن هناك عدة مؤسسات تنفذ مشروعات التعاون التنموي وهي: وكالة التعاون الفني التي تقدم استشارات فنية، وبنك التنمية الألماني الذي ينفذ استثمارات الحكومة الألمانية من خلال القروض والمنح، فضلًا عن التعاون مع الجهات المانحة مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة شركاء التنمية.