"التعمير" فسخ التعاقد مع 531 خريج بقرى الإستصلاح لبيعهم الأراضي بالمخالفة
الثلاثاء، 25 أغسطس 2015 01:10 م
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، وذلك مع فرض رسوم إدارية يتم تحديدها، وذلك بعد ورود عدد من الطلبات التي تلتمس منح مهلة أخرى للسداد.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة وممثل وزارة الدفاع.
كما قرر المجلس إعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير وذلك لمن يقومون بسداد كافة المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعًا على سرعة السداد فضلًا عن إعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، فضلًا عن غتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.
ووافق المجلس على إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والإدارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضي الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الإستصلاح بها.
وقرر المجلس فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الإنتفاع وعددهم 531 خريج بقرى مراقبات الإستصلاح وشباب الخريجين وإلغاء إنتفاعهم بتلك المناطق وإعادة التصرف فيها لآخرين، فضلًا عن استرداد مساحة 382 فدان لإنتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لإستصلاح الأراضي لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، حيث تقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني وذلك بمنطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على كافة الحالات المماثلة.
بالإضافه إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية لمجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة.
