المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية يدعون لحل عاجل لأزمة انتهاء مدد رؤساء المؤسسات

ناشدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، القيادة السياسية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ونقابة الصحفيين وكافة الجهات المعنية بشئون الصحافة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أزمة انتهاء مدد رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية مطلع شهر يناير المقبل، على نحو يحترم أحكام الدستور والقانون وإرادة الجماعة الصحفية في ضرورة النهوض بمسيرة أداء الصحافة القومية وخروجها من عثرتها وعدم الانتظار لأكثر من ذلك لمواكبتها لجهود الإصلاح التي تشهدها البلاد في قطاعات متعددة.

وحذرت الرابطة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، من خطورة تداعيات ما يدعو إليه بعض العناصر القيادية بالمجلس الأعلى للصحافة من تدخلهم في أي تعديلات مرتقبة أو إصدارهم لقرارات بالمد لرؤساء المؤسسات الحاليين جميعًا دون استثناء لعدة أشهر قادمة، تحت ذريعة انتظار إعداد التشريعات الصحفية بواسطة مجلس النواب المنتخب، خاصةً وأن القرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة نص صراحة على إجرائهم لتعديلات صحفية لمرة واحدة فقط، ومن ثم ليس لهم الحق في التدخل بهذا الشأن مرة أخرى من قريب أو من بعيد.

واقترحت الرابطة سرعة إعادة تشكيل جديد للمجلس الأعلى للصحافة بصورة مؤقتة، ليتولى مهمة إيجاد حل عاجل لتلك الأزمة، أو سرعة إصدار التشريعات الصحفية بحيث تكون أي حلول بهذا الشأن بعيدًا عن التشكيل الحالي للمجلس الأعلى للصحافة الذي يمثل تدخله بهذا الخصوص، عدوانا على الشرعية القانونية وتحديا لإرادة الجماعة الصحفية.

وأكدت الرابطة على حرص جموع الصحفيين على أن يكون أي تشكيل للهياكل الصحفية، سواء المجلس الأعلى للصحافة أو الهياكل الجديدة التي نص عليها الدستور، قائمًا على أسس مهنية لتضم في عضويتها أساتذة وخبراء المهنة وما أكثرهم بعيدًا عن المصالح الحزبية والايدولوجية والشخصية.