انتقامًا لـ«الصدر».. نواب يطالبون بإلغاء «وزارة العجاتي»

"منذ أن تقلدت منصبي أمينًا عامًا لمجلس النواب، ولم أبخل بجهد أو عطاء من أجل الإرتقاء بالأمانة العامة للمجلس"، كانت هذه كلمات المستشار خالد الصدر، بعد تقديم استقالته للمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، التي أثارت أزمة كبرى في أروقة البرلمان بين مؤيد ومعارض.

تلك الأزمة التي قامت الدنيا بعدها ولم تهدأ، وُصفت بأنها المعركة الأولى في برلمان 2015، التي ربما تُنذر بمعارك أخرى طاحنة بين النواب الجدد ووزارة الشئون القانونية والبرلمانية، التي تعد همزة الوصل بين المجلس والحكومة، ما دفع بعضهم للمطالبة بإلغاء الوزارة، لأنها لا تمثل أي أهمية خلال الفترة الحالية.

شن النائب سمير غطاس عن دائرة مدينة نصر، هجومًا على وزارة الشؤون القانونية، عقب قبول إستقالة اللواء خالد الصدر، وتعيين المستشار أحمد سعد الدين، أمينًا عامًا للبرلمان.

وطالب غطاس، بإلغاء وزارة الشؤون البرلمانية، مضيفًا أنها لا تمثل أي أهمية للحكومة ولا للنواب، وأنها تؤدي إلى إعاقة عمل النواب وتعطيل ملفاتهم المهمة.

من جانبه قال يسري العزباوي، الباحث في نظم الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن من حق النائب سمير غطاس أن يقول ما يشاء بخصوص مطالبته بإلغاء وزارة الشئون القانونية لأنها حرية شخصية للنائب.

وأضاف «العزباوى» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، اليوم الأربعاء، بضرورة وجود وزير للشئون القانونية للتنسيق بين الحكومة والبرلمان.

بينما انتقد الدكتور محمد بكر، باحث فى الشؤون البرلمانية، تصريحات الدكتور سمير غطاس،عضو مجلس النواب، وقولة أنه يعتزم تقديم طلب بإلغاء وزارة الشئون القانونية وتخفيض عدد الوزارات، قائلًا: "ليس من حقه في الوقت الراهن التصريح بذالك".

وقال «بكر» في تصريح خاص لـ«صوت الامة»: "أن المبرر الوحيد لتصريح غطاس المثيرة للجدل، هو إيجاد وسيلة جديدة حتى يبرز نفسه قبل انعقاد البرلمان"، وتابع: «مجرد شو إعلامي».