الجامعة العربية تناقش مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، برئاسة المستشار أحمد محب مستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل المصرية ومشاركة ممثلي الإمارات والاْردن وتونس والجزائر والسعودية والعراق وفلسطين وقطر والكويت وليبيا والمغرب واليمن بالإضافة إلى مصر.

وصرح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية المستشار الدكتور علاء التميمي بأن الاجتماع يناقش وضع الصيغة النهائية لمحكمة العدل العربية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مارس المقبل.

وأفاد مصدر عربي مشارك بالاجتماع بأن اللجنة تناقش على مدى يومين مشروع النظام الأساسي للمحكمة بعد الأخذ بملاحظات ورؤى بعض الدول العربية في هذا الشأن.

ويتضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة 48 مادة، ووفق المادة (28) من النظام الأساسي تحدد ولاية المحكمة بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام على إحالتها للمحكمة،والمنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على إحالتها للمحكمة، وتفسير ميثاق الجامعة والبروتوكولات الملحقة به أو الاتفاقيات المعقودة في إطار الجامعة وذلك بمناسبة عرض النزاع على المحكمة أو إذا طلب منها ذلك،وتستند المحكمة وفق المادة 29 على مباديء الشريعة الاسلامية وميثاق الجامعة وملاحقها ومبادىء القانون الدولي.

وتعتبر محكمة العدل العربية وفق المادة الثانية من النظام الأساسي هي الجهاز القضائي الرئيسي للجامعة.