العليا للانتخابات» تستبعد قضاة «دعم الشرعية»
الأربعاء، 02 سبتمبر 2015 03:15 م
استبعدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، القضاة الذين برئوا من مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «قضاة دعم الشرعية».
كان القضاة وعددهم 24 مستشاراً، وقعوا على بيان دعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، من ضمن قائمة القضاة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية، وذلك في التحديث النهائي لقاعدة بيانات القضاة المقرر مشاركتهم في الانتخابات.
وأكد المستشار نصر الدين شعيشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، عضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه تقرر إستبعاد القضاة لأن الحكم الصادر ببرائتهم ليس حكمها نهائيا باتا، وتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة وتنظر جلساته حاليا.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه من الممكن قبول استئناف النيابة العامة، ومن ثم يحالوا على المعاش لعدم الصلاحية، وهنا ستكون قاعدة بيانات الناخبين في مأزق ويمكن الطعن على نتيجة اللجان التي سيشرفوا عليها، وذلك فضلت اللجنة إستبعادهم لحين صدور حكم بات، سواء لصالحهم أو ضدهم.
