مأذون يقاضي «وزير العدل» في مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي الدكروري الدعوي المقدمة من إيهاب طلعت مأذون شياخة السقايين التابعة لمحكمة عابدين للطعن علي المادة «20» من لائحة المأذونين المعدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة.

وتنص المادة علي أنه إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا علي أن يوثق العقد مأذون آخر،وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت علي عدم وجود مانع شرعي أو قانوني.

وأختصم المدعي في دعوته التي حملت رقم 13756لسنة70ق المستشار أحمد الزند وزير العدل لأن هذه المادة غير مواكبة للعصر الحالي ومقيدة لحريات الإنسان في أن يعقد زواجه مأذون بعينه.