بالفيديو.. آراء المواطنين فى قرار وزير العدل

بالرغم من معاناة المصريين وسوء الاحوال الاقتصادية والتى ادت الى ارتفاع سن الزواجأ أضافة الى ارتفاع نسبة العنوسة، الا أن ذلك لم يؤثر على اغلبية المصريين، من رفضهم لقرار وزارة العدل والذى نص على «أنه يجوز لغير الصريين زواج الفتيات المصريات مقابل شراء شهادات استثمار بقيمة خمسين الف جنية»، فى حين وافق بعض المصريين على هذا القرار.

حيث أبدت احدى الامهات موافقتها للقرار معلله ذلك بانه مادام ذلك الزوج سيحفظ لها كرامتها ويوفر لها مستوى معيشة جيد، مشيرة الى ان الشباب المصرى لن يقدر على الانفاق على زوجة وبيت، وأن العشوائيات تمتلئ بالمصريين الذين لا يجدون لقمة العيش.

وأضاف أخر أن القرار يعيد مصريين لعهد سوق النخاسة وبيع الفتيات، مؤكدًا رفضه الشديد للقرار، حيث يرى غير المصرى عندما يتزوج ابنته بهذه الطريقة فبعد فترة سيتركها ويتزوج غيرها بامواله.

وأشارت فتاة اخرى انها ليست للبيع، إضافة لرفضها لفارق السن الكبير.