«ندا» للسيسي: قضاء مصر لن ينال منه إرهاب

أكد الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء زيارته لمجلس الدولة على أن قضاة المجلس هم حصن مكين من حصون العدالة "ويسعدنى ويشرفنى وقضاةَ مجلس الدولة الترحيبُ بالرئيس فى قلعة شامخة من قلاعها فى "مجلس الدولة المصرى".

وقال "ندا": "وإنه ولئن كانت المناسبة الطيبة التى تجمعنا اليوم تتطلب- حسب المتعارف عليه- أن يُستهل الحديثُ بالإشارة إليها والتحدثِ عنها، إلا أن حدثًا هامًا وخَطبًا جللًا يفرض نفسه على واقع الأحداث فى وطننا الحبيب يدفعنا إلى أن نبدأ به حديثـَنا، ألا وهو رثاءُ وعزاءُ شهيدى الواجب والوطن والقضاء المستشار الدكتور عمر حماد، وكيل مجلس الدولة ووكيل النائب العام عمرو مصطفى، الذين اغتالتهما يد الإرهاب الآثم أثناء أدائهما لواجبهما المقدس".

ورحب "ندا" فى هذه المناسبة التى تشهد افتتاح قصرِ من قصور العدالة فى مجلس الدولة المصرى، وإنشـاء كيان جديد من كيانـات التجمع العربى فى مجال القضاء الإدارى.

وأضاف "ندا" قائلا: "اليوم ونحن نلتئم فى قصر الأميرة فوقية، ابنة الملك فؤاد الأول، وهو قصر العدالة الأصلى الذى كان مقرًا لمجلس الدولة، نستلهم السيرة العطرة لرجال القضاء المصرى، الذين اُشرِبُوا الحيدة والإستقلال بحكم تكوينهـم الـقضائى الـرفيع ووقفوا مواقف وطنية وجليلة حتى ارتقوا بهذا القضاء ورفعوا من شأنه وأعلوا من قدره، وأنه وإن تأثر ولا ريب بما عَصف بمصر عبر تاريخها من محن، إلا أنه ظل - كمصر- مرفوع الرأس، لم يَخفضِ جبينـَه إلا لله عز وجـل، ولحكـم الحق والعـدل، لأنه قضـاءُ حر ومستقل وهو قد كان وما زال وسيظل كذلك، لن ينال منه إرهاب غـادر وآثم يسعـى إلى هدم كيان الدولة المصرية ومؤسساتها، وأنّى له ذلك؟".

وأشار "ندا" إلى أنه وإذا كان عالمُنا العربى منذ تأسست جامعة الدول العربية عام 1945 استجابة للرأى العام العربى يتجه نحو التعاون والـتآلف، فإننا نذكر أن التعاون فى المجال القانونى والتشريعى والقضائى بين الدول العربية هو الأساس الفعال والمؤثر لتحقيق العدالة وإقرار مبادئ العدل والإنصاف واحترام الحقوق والحريات.

وأكمل "ندا" أنه لا شك أن ذلك لن يتحقق إلا إذا طال هذا التوحد المنشود مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا التى تتولى مهمة القضاء الإدارى فى الدول العربية عبر كيان ينظمها وإطار يضمُها، قَـَوامُه اتحاد عربى للقضاء الإدارى.

وتابع: لذا فقد سعينا مع الدول العربية إلى إنشاء هذا الاتحاد، دعمًا للروابط والصلات بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا فى هذه الدول، ولتحقيق التقارب بين الأنظمة الـقضائية المطبقـة فيها والتشريعـات ذات الصلة المعمول بها، وتيسير سبل تبادل الخبرات والتعريف بالمبادئ المتعلقة بالقضاء الإدارى وتوحيد المصطلحات القانونية التى تتضمنها هذه الأنظمة وتلك التشريعات، وذلك هو ما سيُعـنى به كيـانُ وتنظيـم قضائى عربى مشترك ومتخصص، يمارس دوره البناء والخلاق ويؤكد على مبدأ استقلال القضاء وحصانتِه ومُثلِه وقيمِه العليا، سعيًا لتحقيق وحدة العدالة الإدارية المنشودة والتكامل القضائى فى الدول العربية جمعاء.

وأكد على أن مجـالسُ الدولة والمحاكمُ الإدارية العليا فى الدول العربية وافقت على تأسيس هذا الإتحاد العربى تحقيقًا لهذه الغايات وفقًا للأسس والأحكام الواردة بمشروع النظام الأساسى المقدم من رئيس مجلس الدولة المصرى.

وأوضح "ندا" أن الرؤية المستقبلية للاتحاد تتجه إلى أن يكون له مركز متكامل لتدريب القضاة العرب وصقل خبراتهم، على نحو يرقى بالعمل القضائى العربى، ويهدف إلى توحيد المبادئ القانونية والقضائية المعمول بها فى الدول العربية.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الدور المنوط بالاتحاد سيكون له أثرهُ بشأن المنازعات التى تكون الجهات الإدارية بالـدول العربية طرفـًا فيهـا، حيث سييسر وجودُ هذا الإتحاد تنفيـذَ الأحكـام الـقضائية فى وقتهـا، بل ووأدَ المنازعات فى مهدها، لأنه سيوجـِد ثقـافـة قـانونية عربيـة بين أرباب العمل والعمال، وكـذا بين جماعات المستثمـرين، حيثَ يشجع وجود الإتحاد فرص الاستثمار فى الدول العربية بما يوفره من مناخ آمن وجـاذب للمستثمر، يمنع اصطدامه بأى قوانين لم يعرفها ولم يطـّلع عليها، فالمأمول أن يكـون من ثمار هذا الاتحاد وجودُ قانونٍ موحد للاستثمار فى الدول العربية يشجع المستثمرين العرب على إيثار الدول العربية بأموالهم واستثماراتهم، وكذا وجودُ قانونٍ موحد للخدمة المدنية "قانون الخدمة المدنية العربى الموحد" وقانونٍ موحَد للعملَ العربى "قانون العمل العربى الموحد" وغير ذلك من القوانين النوعية الأخرى كقانون الشهر العقارى والتوثيق العربى الموحد وقانون الرسوم والضرائب والجمارك العربى الموحد وغيرها من القوانين التى تنظم المجالات المشتركة التى سيطالها التوحيد.

وقال "ندا": لقد وُلِدنا ونشأنا جميعًا على حٌلمِ الوحدة العربية باعتبارنا أمة واحدة، وإذا كان الـدكتور محمد كامل مرسى، أول رئيس لـمجلس الدولة قد خاطب الملك فى افتتاح مقر مجلس الدولة عام 1946 فإن هذا المجلس الذى تتجشمون جميعًا الخُطى الكريمة لافتتاحه لا يزال يوجد من لم يظفر بمثله بين البلاد التى لها فى أساليب الحكم عرق قديم، بل التى لها بين عظمى الدول مقامُ معلوم، فـإننا نقول إنكم اليوم تشهدون وضع لبنةٍ كبيرة فى بنيان العمل العربى المشترك أفرزت كيانًا قضائيًا تشريعيًا عربيًا مشتركًا، نأمل أن تكون نواة لوحدة عربية شاملة على جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وأكد على أن القاهرة بمجدها وحضارتها قد اختيرت لتكون مقرًا لهذا الاتحاد بما لها من تأثير ثقافى ومعرفى جعلها حاضنة للعرب جميعًا، شعوبًا ومؤسسات.

واختتم "ندا" داعيًا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فى رجال القضاء الـعربى وأن يلهمهم الرشد والسداد لإحقاق الحق وإقامة العدل، وندعوه سبحانه أن يرحم شهداءنا وأن يشفى جرحانا، وأن يُنزل السكينة والأمان فى قلوبنا وأن ينشرها فى ربوع بلادنا.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يرافقه المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والسيد المهندس شريف اسماعيل رئيس وزراء مصر والسيد المستشار احمد الزند وزير العدل والسيد الأستاذ المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والسيد الأستاذ المستشار الدكتور إسماعيل جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة والسيد المستشار احمد جمال الدين رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسيد الأستاذ المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف والسادة رؤساء الهيئات القضائية والسادة نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص والسيد المستشار النائب العام والسيد المستشار أمين عام مجلس الدولة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بافتتاح القصر التاريخى لمجلس الدولة قصر (الأميرة فوقية )بعد أعادة ترميمه وتجديده وقام السيد رئيس الجمهورية بجولة تفقدية داخل قصر الأميرة فوقية.
كما حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مراسم توقيع اتفاقية النظام الاساسى للاتحاد العربى للقضاء الادارى الذى ترأسه جمهورية مصر العربية ويضم عددا من الدول العربية وهى (البحرين – الأردن – تونس –لبنان –فلسطين – العراق – موريتانيا – الأمارات – اليمن – الجزائر – المغرب) وتعد هذه الزيارة هى الأولى لمجلس الدولة فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.