وزير الاستثمار: مصر قادرة على النجاح وأثبتنا ذلك بقناة السويس

عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر، والتي ترغب في الدخول للسوق المصرية في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، وصناعة سيارات النقل التجاري، وصناعة الأسمنت الأبيض، لبحث استثمارات هذه الشركات في مصر، وسُبل التوسع في هذه الاستثمارات، موضحًا أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورات إيجابية تزيد من تنافسيته وسط الأسواق العالمية.

أوضح «سالمان»، أن الخطة التنموية تستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7%، ورفع متوسط معدل الاستثمار إلى 30%، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي، وزيادة نسبة مساهمة الصادرات إلى 25%، من إجمالي الناتج المحلي وتقليل معدل البطالة إلى 5%.

وأشار «سالمان»، إلى أنه بإعلان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،عن تعديلات قانون الاستثمار، أرسى بذلك مبادئ جديدة هدفها إزالة المعوقات التي كانت تمثل تحديًا أمام دخول الاستثمارات، عن طريق تقليل عدد الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء النشاط.

وذكر «سالمان»، أن مصر قادرة على النجاح، وأثبتت ذلك عندما تم الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس في عام واحد، وتم الافتتاح في شهر أغسطس الماضي، مضيفًا أنه مؤخرًا أعلن رئيس الجمهورية عن إطلاق مشروع عملاق آخر، هو تنمية ميناء شرق بور سعيد، والذي يشمل إنشاء منطقة صناعية وبناء وحدات سكنية ومنطقة لوجستية، لخدمة الميناء والمنطقة الصناعية، وبناء مزارع سمكية، وتوسعة الطرق على جانبي القناة، وربط الضفتين الشرقية بالغربية.

وأضاف «سالمان»، أن هناك اقبال على الاستثمار في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين في مصر، لافتًا إلى الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط، والذي يعد من أكبر الحقول باحتياطي يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل بترول.

أشار وزير الاستثمار إلى أن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر، أسهمت بشكل كبير في زيادة الاستقرار الأمني، والذي أدى بدوره لوجود مناخ مواتي للنشاط الاقتصادي، وعودة الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على معدلات النمو، التي بلغت 4.7% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 20142015، والذي من المتوقع أن يصل إلى 5% للعام المالي الحالين، كما انعكس على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ 6.4 مليار دولار في عام 2015.