القضاء الإداري تحكم في تحويل إسم «متحولة جنسيًا» ١٧ يناير

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة أمامها المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع «نوران مجد الدين»، من أنثى إلى ذكر في بطاقة الرقم القومي، بعد إجرائها عملية تصحيح جنس، للحكم بجلسة ١٧ يناير المقبل.

وقال دفاع «نوران» في دعواها التي حملت رقم 80419 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة، أن الفتاة عانت مما يسمى باضطرابات الهوية الجنسية والتحول الجنسي، وعُرضت على نقابة أطباء مصر، وبعد فحوصات وتحاليل طبية قررت اللجنة الموافقة على تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر، وصُدر تقرير يؤيد مطلبها في 11 مايو 2013، وأجريت عملية تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر بعد موافقة نقابة الأطباء، إﻻ أن مصلحة الأحوال المدنية رفضت تعديل بياناتها بالبطاقة استنادًا لتقرير الطب الشرعي.

من ناحيتها أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرًا قانونيًا طالبت فيه محكمة القضاء الإداري، إصدار حكم بقبول الدعوى وبتعديل الإسم والنوع، لأن الثابت من الأوراق أنه تم إجراء العملية الجراحية لمقيمة الدعوى باعتبارها ضرورة ﻻ مفر منها، بناءًا على آراء الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

وأكد التقرير أن قرار الداخلية رفض تعديل البيانات، صُدر بالمخالفة لأحكام القانون، خاصة أنه ﻻ يستقيم أن يتعرض أحد المواطنين ﻻضطرابات وتغيرات جسمانية ونفسية، لدرجة تصل إلى حد إجراء عملية تصحيح جنسه من أنثى إلى ذكر طبقًا للشهادة الصادرة عن نقابة أطباء مصر، ولم تعترض عليها الداخلية أو تقدم مستندات تثبت عكس الشهادة.