استهداف مشروع «حكومات منفتحة وشاملة» لدعم قدرات المرأة في البرلمان

دشنت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة مشروع «نحو حكومات منفتحة وشاملة» تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات"، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والمستشار محمود فوزى نائبا عن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ورولف التر ممثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وأكدت تلاوى في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمه المجلس لتدشين المشروع أن اليوم يعتبر استكمالا للاحتفال بنجاحات المرأة المصرية التي حصدت مؤخرا في البرلمان 87 مقعدا، إضافة إلى 4 دوائر لم تحسم بعد، منهم 17 سيدة على المقاعد الفردى، مما يدل على أن المرأة زادت ثقتها في ذاتها وزاد قبول المجتمع لها، وهو نتاج مجهود كبير بدأ من لجنة الخمسين، وقانون الانتخاب، حيث استطاع المجلس أن يجعل نصف القوائم من السيدات ونصف عدد التعيينات أيضا حتى وصل العدد إلى 87 سيدة، وهو أعلى تمثيل لها منذ برلمان 1957.

وأشارت إلى إنشاء المكتب السياسي بالمجلس، الذي يعمل على دعم المرشحات للبرلمان والمجالس المحلية، ودعم البرلمانيات من خلال تعزيز دورهن التشريعى والرقابى، وإعداد قاعدة بيانات عن القيادات النسائية المؤهلة للمشاركة السياسية، ودراسة القوانين ومساعدة العضوات في تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وسحب الثقة ومراجعة خطط الدولة وميزانيتها وإقرار الموازنة العامة.
وطالبت بإنشاء فرع للمكتب السياسي داخل مجلس النواب ليكون نقطة اتصال بين المجلس ونائبات البرلمان، مؤكدة أن النائبات أصبحن كتلة مؤثرة داخل البرلمان، وسوف تكون المدافع الأساسى عن قضايا العدالة الاجتماعية ونسعى إلى تقوية هذه الكتلة.

وأكدت أن المجلس نجح في الوصول إلى المرأة في النجوع من خلال حملات طرق الأبواب التي نجحت في الوصول إلى 54 ألف أسرة في مختلف القرى والمراكز بجميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تنظيمه العديد من الندوات والمؤتمرات والاستبيانات عن الدستور، وعن أشكال العنف التي تتعرض لها، وكانت محصلة هذه الأنشطة وجود 87 سيدة في البرلمان، لذا دائما نريد أن تكون المرأة في الطليعة لحماية الوطن والأمن القومى، موضحة أن الدستور الحالى مصدر فخر للجميع لأنه يضم جميع فئات المجتمع التي كانت مهمشة من قبل.

وقالت تلاوى: إن مشروع "نحو حكومات منفتحة وشاملة" هو مشروع إقليمى بين كل من مصر والإردن والمغرب يعمل على دعم قدرات النائبات في البرلمان والمجالس المحلية، ويأتى تنفيذ هذا المشروع الذي يتم بالتعاون بين قومى المرأة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتلبية احتياجات المرأة من أجل الترشح للمناصب العامة والجمع بين مبادئ المساواهةوتعميم منظور النوع الاجتماعى لتحقيق المساواة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بدور المرأة المصرية في إنجاح الانتخابات البرلمانية وما سبقتها من انتخابات، حيث كان لها دور مهم قدره العالم أجمع، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تقلدت العديد من المناصب العليا منذ آلاف السنين في مصر، فهى أول من تقلدت منصب ملكة في مصر.

ولفت إلى دور المرأة في ثورات 1919 و1952 وحتى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والمناصب العليا التي تقلدتها المرأة مثل منصب القاضية، ونائب رئيس جامعة حكومية، وسكرتير عام محافظة وعمدة في الصعيد ومأذونة.

وأوضح بدر أن الدستور الحالى أعطى المرأة مكانة متميزة في العديد من مواده، كما خصص نسبة 25% من عدد المقاعد في المجالس المحلية للسيدات، مشددا على أن الدستور والدولة والحكومة داعمة لتولى المرأة المناصب العليا ولا توجد تفرقة بين المرأة والرجل، وأن العبرة بالكفاءة.

وبدورها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى أن المرحلة القادمة تحتاج دعم البرلمانيات لضمان تمثيل أفضل للمرأة، موضحة أن دور البرلمانيات مهم جدا خلال الفترة القادمة في تاريخ مصر، مشددة على أن المرأة هي الأكثر دراية باحتياجات الأسرة والمجتمع، لذا دور البرلمانيات مهم في وضع التشريعات والموازنة العامة للدولة والعديد من الأمور التي تشغل المجتمع مثل الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد المستشار محمود فوزى نائب رئيس مجلس الدولة - في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب - أن الوزارة دائما داعمة للمرأة، مشيرا إلى المادة 11 من الدستور التي تنص على المساواة وكفالة التمثيل المناسب للمرأة، والمادة 180 التي تتحدث عن الإدارة المحلية وربع المقاعد مكفول للمرأة، فضلا عن نصف عدد القوائم للسيدات وتضمن تمثيل ملائم للأقباط والمصريين بالخارج والشباب، معربا عن فخره بهذه التعددية التي تمثل جميع طوائف المجتمع، مشيدا بدور قومى المرأة خلال وضع قوانين الانتخابات حيث كان مفاوضا شرسا استطاع انتزاع نصف القوائم ونصف عدد المعينات للنساء.

كما أكد دعم وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب للمرأة من خلال تبنى مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للمرأة المزمع إصداره في القريب العاجل، إلى جانب أن مفوضية منع التمييز سوف ترى النور قريبا من خلال تعاون الوزارة مع جميع الوزارات والهيئات في دليل واضح على دعم المرأة من جميع مؤسسات وهيئات الدولة.

وأشاد رالف والتر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى قضية المساواة بين الرجل والمرأة في مصر، مشيرا إلى أن مشروع "نحو حكومات منفتحة وشاملة"، الذي تم تدشينه اليوم يتعلق بالحكومة المفتوحة والشاملة لتعزيز مشاركة المرأة لصنع البرلمانات والسياسات في مصر، مؤكدا فخر المنظمة لكونها جزء من مبادرة اليوم وعلى مدى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن هذا المشروع هو الخطوة الأولى لتوسيع التعاون بين المنظمة والشعب المصرى، مؤكدا أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تسعى إلى تنمية المرأة ودعمها، مشددا على أنه يجب إلقاء الضوء على أهمية تبادل الخبرات، مؤكدا أن مصر على استعداد تام لدعم المرأة، وأن الانتخابات المحلية المقبلة هي خطوة أخرى مهمه لتحقيق مشاركة ومساواة للمرأة في الحياه العامة.