بالصور .. «نائبات بني سويف» يناقشن تعيين «الرائدات الريفيات» بالمحافظة

نظم المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الخميس اللقاء المفتوح بين الرائدات الريفيات بالمحافظة ونائبتي البرلمان عن المحافظة ـ ميرفت ميشيل ونهى الحميلي ـ لمناقشة مشكلة التعيين الوظيفي للعاملات بنظام التعاقد، أسوة بمثيلاتهن من الرائدات الريفيات.

حضر اللقاء الذي عقد بجمعية الشابات المسلمات بميدان مولد النبي بمدينة بني سويف العشرات من الرائدات الريفيات بالمحافظة، وأداراته نيرمين محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بحضور الدكتورة الزهراء محمود والدكتورة هبه عبدالعظيم , وهبه أبو الغار، والدكتور جمال عبد المطلب، أعضاء المجلس ببني سويف ومحمد منهراوي، مدير إدارة الرائدات بالشؤون الاجتماعية.

وأوضح نهراوي أن مشكلة 2930 عاملة من الرائدات الاجتماعية تحتاج إلى تدخل تشريعي على مستوى الجمهورية، حيث أن توصيف المكافأة الشهرية التي يحصلن عليها (بدل مظهر) لافتا أن وزارة المالية لا تعترف بهذا المسمى، وهو ما يضيع حق الرائدات الاجتماعيات في التثبيت أو الحصول على الأمان الوظيفي مثل غيرهم من العاملين بالدولة، وأن هذا التوصيف للمكافأة كان سببًا في تعطيل تثبيت الرائدات الاجتماعيات من سنوات طويلة، مطالبًا النائبتان بتبني المشكلة والعمل على حلها سواء بالتثبيت أو عمل عقود جديدة يتم بموجبها ضمان التثبيت بعد فترة وحصولهم على حقوقهم فى التامين الصحى.

وأكدت نيرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف أن الرائدات الريفيات هن أذرع العمل الاجتماعي والسياسي الذي يعتمد عليهن المجلس، وأنهن شاركن في التوعية بأهمية المشاركة السياسية منذ الاستفتاء على الدستور ومرورًا بالرئاسة ثم انتخابات البرلمان، وأنه دورهن الرائد كان سببًا لاشتهار جمعية الرائدات الاجتماعيات، معبرة عن أمالها في حصولهن على حقهن الوظيفي من خلال نائبتي بني سويف بالبرلمان.

وطرحت الدكتورة هبه عبد العظيم ـ مقررة اللجنة الطبية بالمجلس القومي للمرأةـ مشكلة أخرى خاصة بالعديد من العاملات، وهي عدم قدرة العاملات الأمهات بالحصول على أجازات لرعاية أطفالهن المرضى، وأنه لا يوجد في القانون نص يراعي دورهن كأمهات، مطالبة النائبتين بإثارة هذه المشكلة في البرلمان المقبل.

ومن جانبهن، أكدت النائبتين عن قائمة “في حب مصر” ببني سويف ـ مرفت ميشيل ونهى الحميلي ـ أن المشكلة ستكون بعين الاعتبار، وسيحاولن الانجاز فيها وإن كانت تتطلب وقت لما يتخللها من إجراءات قانونية، وأكدت ميشيل على أن المشكلة تتعلق أيضًا برائدات مديرية الزراعة، ولكن المشكلة أن العديد منهن لا يذهبن لعملهن فعليًا وإنما تكون توقيعات على الورق، وأن المشكلة متراكمة منذ 20 عام ولم يتمكن نواب مجالس شعب أو وزراء سابقين من حلها، لذا قد تحتاج إلى وقت لحلها.