بالأسماء.. وزراء السيسي خلف القضبان

هل ورطا وزير الزراعة ومساعده ووزير الري الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، أما أنهما قاما بتوريط أنفسهما في قضية فساد للذمة المالية بالإضافة إلي توريط وزيرة القوي العاملة ناهد العشري، وكمال أبو عيطة وزير القوي العاملةالأسبق.

فقد أكد خبراء وعلي رأسهم الدكتور نارد نور الدين الخبير المائي أن استطلاح هذه المساحة هو مجرد " خيال" غير قابل للتحقيق علي أرض الواقع نظرا للفقر المائي في الدولة، واستنكر الدكتور وجود دراسة أو تخطيط للمشروع كما قال وزير الزراعة المسجون صلاح هلال، وأن هناك عوامل كثيرة يجب دراستها قبل أن نقول أننا نستطيع تنفيذ مثل هذا المشروع كالمناخ والتربة والمياه مؤكدا أن الدراسات التي قدمت للرئيس هي دراسات وهمية.

وقد بدأت القضية عندما وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.

فيما قد أكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة الاختلاس، والمقدم محمد عبد العظيم صحة تلك المعلومات، وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13 بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.

وأضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

تحرر المحضر اللازم وأحيل لنيابة الأموال العامة، وفور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها دون وجة حق، ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتي ردت مبلغ 190235 جنيها، كما رد نحو 15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباق 5 في سبيلهم للسداد.

يشار إلى أنه بمخاطبة اللجنة التشريعية برئاسة مجلس الوزراء، أكدت ما توصلت إليه التحريات، بأن المبالغ المشار إليها صرفها المذكورون دون وجه حق.

لكن تورط وزاره الزراعة في الإستيلاء علي المال العام أسقطت معها وزرات أخري ووزراء آخرين لكن دعونا نرصد ثلاث وزراء منهم " صلاح هلال، ناهد العشري، كمال أبو عيطة".

صلاح هلال

هو وزير الزراعة السابق المحبوس علي ذمة التحقيق، في القضيه المعروفة إعلاميا بـ " فساد وزارة الزراعة"، وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض علي صلاح هلال في ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء، لإتهامه ومدير مكتبه ورجل الأعمال أيمن الجميل بالحصول علي رشوة عبارة عن فيلا بالقاهرة الجديدة و16 رحلة حج وصيدلية لابنته، مقابل تسهيل تقنين إجراءات وضع يد رجل الأعمال أيمن الجميل، على 2500 فدان بوادي النطرون، على سبيل الرشوة بوساطة من المتهم محمد فودة.

وفي التحقيقات نفي الوزير كل التهم المنسوبة إليه مؤكدا إنه إفتراء، ونفي المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة "محيي الدين محمد السعيد" كل التهم مؤكدا أن لا أساس لحدوث ذلك، لكن المتهم الثالث أيمن الجميل اعترف بكل التهم وعلى سبيل الابتزاز لإنهاء ورقة قانونية لتقنين أرض وادي النطرون، كما اعترف المتهم الرابع محمد فودة بالجريمة أمام هيئة المحكمة وأنه كان وسيطًا بين الوزير وأيمن الجميل.

ناهد العشري

هي وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة المتهمة بإستغلال منصبها الوظيفي وتسهيل الإستيلاء علي 2 مليون و360ألف جنيه، تتمثل في قيمه المكافآت التي تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إداره صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر.

وفي التحقيقات أنكرت الوزيره كل التهم المنسوبه إليها بشأن إتهامها بالإستيلاء علي أموال الصندوق، وقامت الوزيره بدفع مبلغ مائه وتسعين ألف ومائتين وخمسه وثلاثون جنيها "إجمالي المبلغ التي استولت عليه خلال العام المالي 2013:2014، إلي صندوق إعانات الطوارء لعمال مصر، لتتمكن من الإستفاده من قانون المصالحه ليتم التحفظ علي القضية.

كمال أبو عيطة

هو وزير القوي العامله الأسبق والمتهم بإختلاس المال العام، والذي أعلن من خلال بعض البرامج التليفزيونية " أنه لم يحصل علي مليما واحدا من الوزاره وقت توليه المنصب، وإستعداده لأي مساءلة قانونية تتعلق بهذا الشأن"، وأن من الغريب أن يتم الزج بإسمه في القضية، مؤكدا أن يده نظيفة ويتحدي الجميع في ذلك.

وأضاف أنه يتم توزيع أرباح صندوق طوارئ العاملين في شهر أغسطس 2013، وقد طلب من أعضاء مجلس إداره الصندوق التبرع بأرباحهم لصندوق تحيا مصر، وتم إيداع مليون جنيها في الصندوق، وأنه لم يكن موجودا وقت توزيع الأرباح، وأنه قام بإدخال 14 مليون جنيه لصندوق طوارئ العاملين من مواطن عربي، مؤكدا أنه ليس علاقة بقضية الإختلاس وأنه سيقاضي كل من زج بإسمه في القضية.