«فيتش»: استمرار تنفيذ الإصلاحات سيدفع الاقتصاد المصري للصعود

أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني، مساء أمس الجمعة، قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لمصر، عند درجة «B»، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة «مستقر».

وأرجعت المؤسسة والتي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية في التصنيف الإئتماني، هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تُحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري، واعتبرت أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية، بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري، مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتماني المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات في إرتفاع معدلات عجز الموزنة، والدين المحلي، وإنخفاض الإحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مقارنة بالدول الأخرى في نفس درجة التقييم.

ومن جانبه أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن الإقتصاد المصري، يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، والتي تؤثر تطورات أداء الإقتصاد العالمي والإضطرابات في الأسواق المالية الدولية، سلبيًا على أداء إقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الإقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية في أغلب دول المنطقة وإنعكاسها على النشاط الإقتصادي.

أما على الصعيد المحلي، أكد الوزير أنه على الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، إلا أن الإقتصاد المصري لم يستعيد معدلات أداءه المرتفعة حتى الأن، ولا يُزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة، ومن قدرة الاقتصاد على النمو، وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.

وأكد وزير المالية ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والإقتصادية، التي بدأتها الحكومة منذ العام الماضي، لدفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.

وقد أوضحت مؤسسة «فيتش»، أن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعودًا خلال الفترة القادمة، يتوقف على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي، بما ينعكس إيجابيًا على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو في ضوء إجراءات تحسين مناخ الأعمال، وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.

ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت برفع درجة التقييم السيادي للاقتصاد المصري، من «B-» إلى «B» في ديسمبر 2014، بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011.