«راقب نائب»: «دعم الدولة» يشكل خطرا على البرلمان

شددت حملة «راقب نائب»، أن ائتلاف «دعم الدولة المصري» الوريث الشرعي لقائمة في حب مصر، الذى أنهى اجتماعه التأسيسي، أمس، بإصدار وثيقة تأسيس مكونة من 24 مادة أسست لكيان الائتلاف.

وقالت الحملة، في بيان لها، اليوم السبت، أنها اطلعت على الوثيقة التأسيسية لائتلاف «دعم مصر»، وانتهت الحملة في قراءتها الأولى للوثيقة إلى جملة من النقاط كان من أبرزها أن ائتلاف "دعم مصر" هو كيان أقرب ما يكون إلى حزب سياسي جديد يسعى إلى السيطرة على البرلمان والتحكم في مجريات أدائه.

وأضافت الحمله، أن الائتلاف يسعى إلى الاستيلاء على نواب الأحزاب والنواب المستقلين، من داخل البرلمان، بالمخالفة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما أن الوثيقة التأسيسية لهذا الائتلاف تحدثت عن هيئة برلمانية وهيئة مكتب ولجان إعلامية.

واوضحت حمله "راقب نائب"، ان الائتلاف إلى أنه سيتم اختيار مرشحي المجالس المحلية للمرحلة المقبله، وهو ما يؤكد أن هذا الائتلاف كيان حزب كامل الأركان إلا أنه حزب غير شرعي حتى الان.

واشارت الحمله، إلى أن المادة 18 من لائحة التأسيس، والتي جاءت تحت بند واجبات الأعضاء، أكدت أن أعضاء الائتلاف عليهم أن يلتزموا بأي قرارات صادرة عن الائتلاف بعد مناقشته، أن هذا الالتزام يشمل التصويت في مجلس النواب، وكذلك في الحديث مع وسائل الإعلام، وهو ما يعني أن عضو الائتلاف عليه أن يتخلى تماما عن انتمائه السياسي ويخالف توجهات الحزب الذي ينتمي إليه طالما تعارضت مع وجهة نظر أو قرارات الائتلاف.

وأكدت على أن الائتلاف تفوق على«الحزب الوطني» في الماضي، من خلال الإلتفاف على إرادة الناخبين، وضم النواب المستقلين إلى الحزب بعد انتهاء الانتخابات، لكن الائتلاف ضم نوابًا منتمين إلى أحزاب سياسية قائمة.

وواستطردت: قائله فى بيانها، "على الرغم من أن القائمين على الوثيقة أكدوا في تصريحات إعلامية، وفي المادة الثانية من الوثيقة أن الانضمام للائتلاف لا يعني تخلي العضو عن صفته وانتمائه الحزبي إلا أن نصوص وبنود الوثيقة أكدت على خلاف ذلك ويتضح الأمر من خلال البنود الخاصة بواجبات الأعضاء وتشكيلات الهيئات واللجان الخاصة بالائتلاف".

وشددت الحملة أن الائتلاف يشكل خطرا حقيقيا على البرلمان، وسيكون هناك العديد من القضايا التي سيتم تحركها في الأيام القادمة ضد النواب ممن وقعوا بالانضامام لهذا الائتلاف للمطالبة بإسقاط العضوية عنهم، بسبب تغير انتماءاتهم الحزبية أو المستقلة والانضمام لهذا الائتلاف، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى هدم البرلمان بالكامل.