الحكومة توقع اتفاقا مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار كدفعة أولي

وقعت الحكومة اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى مليار دولار وسيتم صرفهم مرة واحدة من اجمالي قرض ال٣ مليار دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك، وشهد التوقيع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووقعت عن الحكومة المصرية سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لتمويل عجز الموازنة ويسدد على ٣٥. سنة وفترة سماح ٥ سنوات وفائدة ١.٦٪

وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ان مجلس البنك الدولي وافق على حزمة تمويلية قدرها ٨ مليار دولار منها ٦ مليار دولار من البنك وال٢ مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص، والتوقيع الذي تم على مليار من اجمالي ال٣ مليار دولار لتمويل عجز الموازنة

واضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع على القرض ان الثلاث المليار الآخري ستوجه للتنمية في بعض المناطق مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، في ظل رغبة الحكومة في التنمية وسيتم توجيه الصغير، مشيرة الى ان الصرف الصحي وإسكان محدود الدخل مقدر لهما ١.١ مليار دولار

وأوضحت. ان القرض شهادة ثقة من البنك الدولي على الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة الى ان البرنامج ساهمت كل الوزارات الآخري ساهمت في هذا البرنامج
واشارت ان القرض الذي وقع هو قرض لتمويل عجز الموازنة، مضيفة ان اي قرض تحصل عليه الحكومة يكون بشروط ميسرة وبها جزء دعم او منحة، ويتم توجيهها للاحتياجات وفقا للاوليات مثل الانفاق على الصحة والتعليم وشبكات الصرف الصحي
وقالت " مصر عضو مؤسس في هذه المنظمات الدولية وبالتالي هناك أهمية للجوء الى هذه المؤسسات لمساندة مصر في هذه المرحلة الهامة.