«كاميرون» يأمر بمراجعة منح قوات الشرطة حماية قانونية لإطلاق النار بهدف قتل الإرهابيين

أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حكومته بإجراء مراجعة حول منح قوات الشرطة "حماية قانونية أكبر" في إطلاق النار على الإرهابيين والمشتبه بهم الآخرين بقضايا الإرهاب.

ونقلت صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية، عن مصادر بارزة في الحكومة، أن رئيس الوزراء أمر بإجراء المراجعة وسط مخاوف من أن ضباط الشرطة يخشون "إطلاق النار" بغرض القتل بسبب احتمال تعرضهم للمحاكمة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه المخاوف تم التعبير عنها من قبل شخصيات بارزة في الحكومة ومن بينهم مفوض الشرطة السير برنارد هوجان هو خلال مناقشات في مجلس الأمن الوطني بشأن كيفية حماية المواطنين من هجمات مماثلة لما حدث في باريس.

وتعتبر الخطوة مثيرة للجدل لأنها تأتي في الأسبوع الذي تم فيه القبض على ضابط والتحقيق معه من قبل اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة بعد وفاو "جيرمين بيكر".

وتوفي الشاب -28 عاما-، من توتنهام في شمال لندن، برصاصة واحدة خلال محاولة مزعومة لتهريب 2 من السجناء المحكوم عليهم من سيارة سجن بالقرب من منطقة "جرين وود".

ونقلت صحيفة "ذي صنداي تايمز" عن مصدر رفيع المستوى إن رئيس الوزراء على استعداد لتغيير القانون للحد من احتمال مواجهة الضباط لاجراءات قضائية طويلة وإيجاد سبل لتسريع عمليات التحقيقات.

وقال المصدر للصحيفة "أظهرت الحوادث الإرهابية في الداخل والخارج بشكل واضح جدا أن القرارات التي يتخذها الضباط الخاصة بالحياة والموت تتم في ظروف معينة وفي جزء من الثانية".

وأضاف "علينا أن نتأكد أنه عندما تتخذ الشرطة قرارا نهائيا لحماية سلامة الجمهور فانهم يفعلون ذلك مع دعم كامل للقانون والدولة - ولا يمكن أن يكون هناك أي مجال للتردد عندما تكون الحياة معرضة للخطر".

وتجري وزارة الخارجية والنائب العام ووزارة العدل هذا الاستعراض، الذي سيقدم بشكل خاص لرئيس الوزراء في العام الجديد، حيث من الممكن أن يؤدي إلى تدابير يتم ادماجها في مشروع قانون الشرطة المقبل.

يُذكر أن القانون الجنائي الحالي الصادر عام 1967 يسمح للشرطي في بريطانيا باستعمال القوة "المعقولة"، ويعترف قانون صادر عام 2008 يعرف باسم قانون العدالة الجنائية للشرطة بحق الدفاع عن النفس إذا اعتقد الشرطي بصدق بأن إطلاق النار ضروري بدرجة "معقولة".