«فهمي»: المؤتمر القادم للتغيرات المناخية بالمغرب سيكون تنفيذيًا وأكثر حدة

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن المؤتمر القادم للتغيرات المناخية بالمغرب سيكون تنفيذيًا وأكثر حدة وخلافًا لأنه سيتناول النواحي التنفيذية والتفاصيل التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس.

وأوضح الوزير، خلال الندوة التي نظمتها الوزارة اليوم الإثنين، والخاصة بعرض نتائج مؤتمر الأطراف الـ 21 بشأن تغير المناخ والذي أُقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، أنه يجب دراسة التجربة الفرنسية في إدارة المؤتمر، مشيرًا إلى أن فرنسا مستمرة في رئاسة المؤتمر حتى تقوم بتسليمه إلى المغرب في ديسمبر القادم، لافتًا إلى أن المغرب تقوم من الآن بالتنسيق مع فرنسا للإعداد المؤتمر.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو أسامة استشاري التغييرات المناخية بمفاوضات باريس، في كلمته خلال الندوة، على أن هناك خطوطًا حمراء في مقدمة اتفاق باريس تم الحرص على عدم المساس بها وهي أن يتم الإشارة إلى مبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، والاعتراف بضرورات التنمية والقضاء على الفقر للدول النامية، وأن تكون جهود التخفيف ملزمة قانونا وعدم ربط بعض جهود الخفض بالتمويل، وإدراج أفريقيا في القائمة التي يتم السماح لها بمرونة في تقديم إجراءات التخفيف.

وأوضح أنه يجب أن تقر الأطراف بأهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدولي المتعلق بها، وأهمية مراعاة احتياجات البلدان النامية، وأنه ينبغي على كل طرف تقديم بلاغ عن التكيف ويتم تحديثه دوريا، وأن يعترف كل طرف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية، والتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم للدول النامية للتخفيف، والتكيف طبقًا لمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وأن يكون تقديم التمويل بين دول الجنوب طوعيا، ووجود هدف كمي للتمويل، والتوازن بين تمويل التخفيف والتكيف".

وأشار إلى انه تم الحرص على أن تقدم البلدان متقدمة موارد مالية لمساعدة البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية في كل من التخفيف والتكيف، مع الإشارة إلى الدور الهام للأموال العامة، مضيفا:"وأن تقدم البلدان المتقدمة كل سنتين معلومات إرشادية وكمية ونوعية وأن تخضع آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار البيئية المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ لسلطة مؤتمر الأطراف، وأن يكون نظام الشفافية مبنى على النظام القائم في الاتفاقية الحالية، والبدء في رفع القدرات العام المقبل".

واختتم الاستشاري كلمته قائلا:" الاتفاق في مجمله متوازن ويحقق الكثير من أهداف الدول النامية والأفريقية".